يستعد قاضيان من المجلس الجهوي للحسابات لبدء مهمة رقابية بمقر جماعة الدار البيضاء، بعد غد الثلاثاء، في إطار البرنامج السنوي لمراقبة التسيير برسم سنة 2025. وتهدف هذه الزيارة إلى التدقيق في تسيير الملك الخاص بالجماعة، والتأكد من مدى احترام المعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها في تدبير الممتلكات الجماعية.
ووجّه المجلس الجهوي للحسابات مراسلة رسمية إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، دعاها فيها إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتيسير عمل فريق التفتيش، بما في ذلك توفير الظروف الملائمة لعقد لقاء عمل مع المسؤولين المعنيين بإدارة الممتلكات التابعة للجماعة. كما شدد المجلس على ضرورة التعاون الكامل مع القضاة، من خلال تمكينهم من الوثائق والمعلومات الضرورية لتنفيذ مهمتهم الرقابية في أفضل الظروف.
وأكدت المراسلة نفسها على أهمية تعيين مخاطب رسمي من داخل مصالح الجماعة يكون نقطة اتصال مباشرة مع فريق المهمة، قصد تسهيل التواصل وضمان الانسيابية في تبادل المعطيات. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المجلس الجهوي للحسابات لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية.
03/11/2025
