تعيش عدد من الأسر المستفيدة من مشروع سكني ضمن برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” حالة من الاستياء بعد الإعلان عن تعديل أسعار الشقق وفرض شروط جديدة للاستفادة، ما أثار جدلًا واسعًا حول مصير المشروع وأهدافه الاجتماعية.
وكان المشروع، الذي رصدت له ميزانية تفوق 25 مليار سنتيم، يهدف إلى تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من الحصول على شقق بسعر اجتماعي لا يتجاوز 14 مليون سنتيم، وفق شروط تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة الاجتماعية، انسجامًا مع أهداف برنامج “منارة المتوسط” لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
غير أن الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع أعلنت رفع أسعار الشقق إلى 24 مليون سنتيم، مع ربط الاستفادة بشرط الانخراط في نظام الدعم المباشر للسكن لتغطية الفارق المالي، ما اعتبره عدد من المستفيدين تجاوزًا لشروط المشروع الأصلية واستغلالًا لثغرات قانونية وإدارية.
ووفق تصريحات متطابقة لعدد من الأسر المتضررة، فإن هذه المستجدات تمثل “خيانة للثقة” الممنوحة للجهات الرسمية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ساهم في هذا الانحراف، سواء من داخل الشركة المنفذة أو من المؤسسات المشرفة على المشروع.
ويشير متابعون إلى أن هذه الأزمة تكشف عن اختلالات في الحكامة وتدبير المشاريع الاجتماعية، وغياب آليات مراقبة ومساءلة فعالة، ما يضع الأسر البسيطة في مواجهة صعوبات غير متوقعة مع الشركات المكلفة بالتنفيذ.
في ظل هذه التطورات، تؤكد الأسر المتضررة أنها ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية والإدارية لإعادة المشروع إلى نصابه وضمان حقوقها في السكن اللائق، داعية الجهات الحكومية والإقليمية المعنية للتدخل العاجل لإنصافها وإيقاف ما وصفوه بـ”الابتزاز الممنهج”.
03/11/2025
