مع صدور القرار الأممي رقم 2797 الذي أكد على مقترح المغرب الخاص بالحكم الذاتي بالصحراء، بدأ النقاش حول مدى جاهزية الإطار الدستوري المغربي لعام 2011 لتأطير هذا المشروع، أو ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تعديل دستوري خاص. ويشير البعض إلى أن دستور 2011 منح الجهات صلاحيات واسعة في التمثيلية الترابية ضمن مبدأ الجهوية المتقدمة، ما يوفر قاعدة مرنة لتنزيل الحكم الذاتي، بينما يرى آخرون أن المقترح يتجاوز الجهوية المتقدمة لأنه يمنح الأقاليم قدرات شبه سيادية، ما قد يتطلب تدخلاً دستورياً لضمان انسجامه مع النظام القانوني الداخلي.
ويستعرض الدستور المغربي مبدأ الجهوية المتقدمة في فصله الأول والباب التاسع، مع التركيز على تنظيم الجماعات الترابية وسبل انتخابها، دون أن يتطرق صراحة إلى الحكم الذاتي. ويرى خبراء أن غياب نص دستوري محدد يثير إشكالية حول كيفية تطبيق الحكم الذاتي ضمن الهيكلة الحالية، إضافة إلى تحديات ترتبط بالأحزاب السياسية التي يمنع تأسيسها على أساس جهوي وفق الفصل السابع من الدستور، ما يجعل مسألة تعديل الدستور أو إيجاد حلول قانونية بديلة محورياً لتحقيق التطبيق العملي للمقترح.
ويؤكد مختصون مثل الدكتور رشيد لزرق وصلاح الدين حليم أن مسألة مراجعة الدستور لا تزال مرتبطة بنتائج المفاوضات السياسية والدبلوماسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن أي تعديل محتمل سيكون محدوداً لضمان انسجام النظام القانوني مع توزيع الاختصاصات بين الدولة المركزية ومنطقة الحكم الذاتي. كما يشير حليم إلى أن مجال الحكم الذاتي يندرج ضمن ما يمكن تعديله دستورياً دون المساس بالنظام الملكي، الدين الإسلامي، أو المكتسبات الأساسية للحريات والحقوق، ما يجعل من مراجعة الدستور خطوة محتملة وضرورية في ظل التحديات الجديدة التي يطرحها القرار الأممي الأخير وتطلعات المغرب لتفعيل مبادرة الحكم الذاتي.
05/11/2025
