كشف وزير العدل، عبداللطيف وهبي، خلال تقديم الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2026، أن السنة المقبلة تشكل محطة حاسمة في مسار تطوير المنظومة القضائية بالمغرب، مشيراً إلى أن 2026 تمثل السنة الختامية للمخطط الاستراتيجي للفترة 2021-2026، مما يتطلب تعبئة شاملة لاستكمال تنزيل محاوره وتعزيز المكتسبات المحققة، تمهيداً لإطلاق المخطط الاستراتيجي الثاني للفترة 2027-2032 الذي يهدف إلى ترسيخ الإنجازات واستشراف أولويات جديدة تتماشى مع التحولات المستقبلية وتحسين الأداء القضائي وتعزيز الحكامة والتأهيل المؤسساتي.
وأفاد الوزير أن المجلس سيواصل تنفيذ عدة إجراءات استراتيجية، منها إخراج النص التنظيمي لمهام قضاة الاتصال، ومواكبة تطبيق قانون العقوبات البديلة عبر توفير الموارد البشرية والتكوين المستمر، وتفعيل التعديلات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية. كما تشمل الأولويات تعزيز الشراكات المؤسساتية، وإعداد دراسات وتقارير لتتبع أداء المحاكم وتقييم النجاعة القضائية، وإحداث منصة تواصلية مشتركة مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، بالإضافة إلى تفعيل اللغة الأمازيغية ضمن عمل المجلس، ووضع منظومة مندمجة لتتبع الأداء القضائي، مع تطوير برمجيات تساعد القضاة على تحرير وتوقيع الأحكام إلكترونياً وتعميم نماذج توزيع القضايا الزجرية على مختلف المحاكم.
وعلى صعيد التكوين والرقمنة، أبرز الوزير أن خطة عمل 2026 تشمل برامج تكوينية مستمرة ومتخصصة لفائدة حوالي 1824 قاضياً وقاضية، و475 موظفاً وموظفة، إلى جانب برامج للتكوين الإداري للقادة القضائيين، وتنزيل مقتضيات القانون المحدث لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لتحسين الوضعية الاجتماعية للعاملين بالقطاع القضائي. كما سيتم وضع استراتيجية للتحول الرقمي وإرساء نظام معلوماتي مندمج لتدبير الوضعية المهنية للقضاة، مع تزويدهم بحواسيب محمولة ومفاتيح للتوقيع الإلكتروني، مواصلة تعزيز الدبلوماسية القضائية مع الدول الإفريقية والعربية، واستكمال مشاريع البنية التحتية الكبرى بما في ذلك بناء وتجهيز مركز الندوات وإعادة بناء مقر المعهد العالي للقضاء.
05/11/2025
