انطلاق لجان إقليمية لمكافحة الآبار العشوائية بعد تورط رجال سلطة في التستر

كشف مصدر مطلع لكواليس الريف عن إصدار المصالح المركزية للإدارة توجيهات عاجلة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لتشكيل لجان إقليمية مهمتها ضبط الآبار والثقوب العشوائية التي تهدد الملك المائي العمومي، وذلك تنفيذا لدورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والتجهيز والماء. وأكدت المصادر أن هذه اللجان ستستثني من عضويتها رجال السلطة المتورطين في تسهيل أعمال الحفر غير القانونية، فيما سيركز عملها على ضبط المخالفات وتطبيق المرسوم المتعلق برخصة الثاقب، بالتنسيق مع شرطة المياه لضمان متابعة دقيقة لمواقع الحفر والآبار المرخصة.

وأفادت المصادر بأن الإدارة المركزية زودت الولاة والعمال بقوائم تتضمن أسماء رجال السلطة الذين وردت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن تورطهم في تسهيل حفر الآبار والثقوب بالمخالفة للقانون، مشيرة إلى أن هذه التدابير تأتي في إطار خطة وقائية لحماية سكان عشرات الجماعات المهددة بنقص المياه، خصوصا مع تفاقم استغلال الآبار من قبل بعض المستثمرين الفلاحيين دون مراعاة الضوابط القانونية.

وأكدت تقارير تفتيشية سابقة على مستوى جماعات متعددة، وخصوصا في محيط مدن الدار البيضاء والرباط والمحمدية والجديدة، تقاعس بعض قواد وباشوات عن ضبط الآبار العشوائية، وعدم الالتزام بجرد الرخص السارية، مما أثر سلبا على المخزونات الجوفية وأدى إلى شكايات من مستثمرين تضرروا من خروقات شبكات الصوندات. وسيتركز عمل اللجان الإقليمية المقبلة على المناطق التي تم رصد شبهات تحايل فيها من قبل رجال السلطة، مع التحقق من أن المياه المستعملة فعليا مخصصة للري والصناعات، وليس للاستهلاك الفردي، بما يعزز موثوقية تقارير الشرطة البيئية والمراقبة الميدانية.