أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط بلاغًا أعلن فيه صدور أحكام بالسجن في حق مجموعة من الشباب من “جيل زد”، تراوحت بين شهر واحد وأربعة أشهر، على خلفية ارتدائهم قمصانًا تحمل شعارات تضامنية واجتماعية مثل “فلسطين حرة” و”الصحة والتعليم أولاً”، كما شملت المتابعات صاحب المطبعة التي قامت بإنتاج هذه القمصان.
وقالت الجمعية في بلاغها إن هذه المتابعات والأحكام تتعلق بحقوق أساسية مكفولة دستورياً ودولياً، منها حرية الرأي والتعبير، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، كما ورد في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اللتين يلتزم المغرب باحترامهما.
وأضاف البلاغ أن تجريم أشكال التعبير السلمي، بما في ذلك المواقف التضامنية والمطالب الاجتماعية، يثير مسائل مرتبطة بمبادئ دولة الحق والقانون ومصداقية المؤسسات القضائية. وأشار إلى أن اعتماد المقاربة القضائية والأمنية بدل الحوار مع الشباب قد يؤثر على مناخ حرية التعبير والمشاركة المدنية.
ودعت الجمعية السلطات إلى ضمان حرية التظاهر والتعبير، واحترام مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مؤكدة أن الاحتجاج السلمي يعد حقًا مشروعًا ضمن الإطار القانوني والحقوقي.
06/11/2025
