تونس تحت المجهر الدولي.. العفو الدولية توثق انتهاكات واسعة ضد اللاجئين والمهاجرين

كشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير شامل صدر الخميس، عن ممارسات انتهاكية واسعة النطاق ضد اللاجئين والمهاجرين في تونس، معظمهم من دول إفريقية، مؤكدة أن البلاد لا تعد مكانًا آمنًا للإنزال أو دولة ثالثة آمنة لنقل طالبي اللجوء. وأشارت المنظمة، بعد إجراء مقابلات ميدانية مع 120 مهاجرًا من نحو 20 دولة بين فبراير ويونيو 2025، إلى أن السلطات التونسية اعتمدت خلال السنوات الثلاث الماضية سياسات تتجاهل سلامة اللاجئين وكرامتهم، مستخدمة إجراءات الطرد الجماعي، والاعتقالات التعسفية، وعمليات اعتراض في البحر تنطوي على مخاطر جسيمة، إلى جانب التعذيب والعنف الجنسي، مع قمع منظمات المجتمع المدني التي تقدم الدعم الحيوي لهذه الفئات.

وأكد التقرير أن السلطات التونسية استهدفت اللاجئين والمهاجرين السود عبر ممارسات عنصرية ممنهجة، مستندة إلى خطاب رسمي تحريضي على الكراهية، شمل تصريحات صدرت عن الرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين. وسجلت المنظمة اعتقال واحتجاز العشرات، بينهم أطفال ولاجئون وطالبو لجوء، في ظل توقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تسجيل ومعالجة طلبات اللجوء منذ يونيو 2024، ما ألغى المسار الوحيد المتاح لحماية حقوقهم. كما أن الإجراءات القمعية طالت ست منظمات غير حكومية، ما أدى إلى فجوة حادة في تدابير الحماية الإنسانية، مع استمرار احتجاز موظفين سابقين ونشطاء مدافعين عن حقوق اللاجئين والمهاجرين.

ودعت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، السلطات التونسية إلى إنهاء التحريض العنصري ووقف عمليات الطرد الجماعي فورًا، وضمان حق اللجوء وحماية حياة الأشخاص، والإفراج عن جميع موظفي المنظمات المحتجزين دون شروط. كما طالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بوقف أي دعم يتعلق بالهجرة ومراقبة الحدود، وتحويل التعاون نحو ضمان الحماية وتوفير إجراءات لجوء مناسبة داخل تونس، مع وضع معايير واضحة وقابلة للتنفيذ في مجال حقوق الإنسان لتجنب أي تورط في الانتهاكات.