جمعيات حقوقية تندد بتصريحات مسيئة للنائبة البرلمانية وتدعو للاعتذار الفوري

أعربت عدد من الجمعيات والشبكات الحقوقية الوطنية العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عن إدانتهم الشديدة للتصريحات التي أدلت بها النائبة البرلمانية عائشة الكرجي خلال جلسة عمومية لمجلس النواب بتاريخ 28 أكتوبر 2025، واصفين إياها بأنها خطاب “إزدراء وقدح وتمييز” يمس كرامة شريحة واسعة من المواطنين. واعتبرت الهيئات الموقعة على البيان أن هذه التصريحات تشكل خرقاً واضحاً للدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتعيد إنتاج صور نمطية مهينة تغذي ثقافة الإقصاء وتضر بالجهود الرامية لبناء مجتمع متساوٍ يحترم الجميع.

وأشار البيان إلى أن الخطاب الصادر يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 الذي يحظر كافة أشكال التمييز، ومع القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلاً عن الالتزام بالاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي يواصل المغرب العمل على تنزيلها وتفعيل آليات الإدماج الشامل ومكافحة الممارسات التمييزية. كما طالبت الجمعيات النائبة البرلمانية بتقديم اعتذار علني وفوري، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس إدراكاً لخطورة التصريحات وتساهم في تصحيح الوضع وصون كرامة المتضررين.

ودعت الهيئات البرلمان إلى تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية واتخاذ موقف حازم لمنع تكرار مثل هذه التصرفات داخل المؤسسة التشريعية، حفاظاً على صورتها ووظيفتها الدستورية. كما ناشدت الحكومة والجهات المعنية تفعيل آليات حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز خطاب اجتماعي جامع يحترم التنوع والاختلاف ويكرس قيم التضامن والعدالة والمساواة، محذرة من أن التسامح مع خطابات القدح والتهميش يشكل تهديداً للسلم الاجتماعي ويقوض الجهود المبذولة لبناء مجتمع يحترم كرامة جميع أفراده.