المغرب يواجه عجزًا تجاريًا متزايدًا مع كبار الشركاء العالميين

قدمت وزارة الاقتصاد والمالية، عبر مديرية الخزينة والمالية الخارجية، معطيات مفصلة حول تطور المبادلات التجارية للمغرب مع أبرز شركائه الاقتصاديين خلال الفترة ما بين 2020 و2025، مؤكدة استمرار اعتماد الاقتصاد الوطني بشكل كبير على الأسواق الأوروبية، في الوقت الذي سجلت فيه المبادلات مع الصين وتركيا والولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في العجز التجاري.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي بلغت سنة 2024 حوالي 285.3 مليار درهم، مقابل واردات قدرت بـ358.1 مليار درهم، ليسجل بذلك عجز تجاري يقارب 72.9 مليار درهم، مع معدل تغطية للصادرات يصل إلى 80%، فيما تشير التقديرات إلى تحسن نسبي في سنة 2025 ليصل معدل التغطية إلى نحو 83%. بالمقابل، تبرز بيانات المبادلات مع الصين عجزًا كبيرًا بلغ 82.2 مليار درهم، حيث لم تتجاوز الصادرات 4 مليارات درهم مقابل واردات قيمتها 86.2 مليار درهم، بمعدل تغطية لا يتعدى 4%.

أما المبادلات مع تركيا والولايات المتحدة، فقد سجلت بدورها عجزًا ملحوظًا، حيث بلغت صادرات المغرب نحو تركيا 11.6 مليار درهم مقابل واردات بـ36.9 مليار درهم، بعجز تجاري قدره 25.3 مليار درهم، فيما وصلت صادرات المغرب نحو الولايات المتحدة إلى 13.8 مليار درهم مقابل واردات بلغت 70.8 مليار درهم، أي بعجز تجاري يقارب 57 مليار درهم ونسبة تغطية لا تتجاوز 19%. وتؤكد هذه الأرقام، المحينة إلى غاية يونيو 2025، الهيمنة المستمرة للاتحاد الأوروبي كشريك أساسي للمغرب، مع تفاقم العجز التجاري تجاه القوى الصناعية الكبرى، رغم الزيادة الطفيفة في الصادرات المغربية خلال السنوات الأخيرة.