تقارير تفتيش تكشف إنفاقا مفرطا على الهواتف الفاخرة في جماعات محلية

كشفت معطيات توصلت بها كواليس الريف عن تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، أظهرت وجود اختلالات مالية في تدبير ميزانيات عدد من الجماعات الترابية بجهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، بني ملال-خنيفرة، ومراكش-آسفي. وأوضحت المصادر أن هذه الاختلالات همت على وجه الخصوص تضخيما لبنود النفقات المتعلقة بالاشتراكات الهاتفية وخدمات الأنترنيت، ما فتح الباب أمام مظاهر إنفاق غير مبررة شملت اقتناء هواتف ذكية فاخرة من أحدث الطرازات لفائدة رؤساء جماعات ونوابهم وموظفين جماعيين، بتكلفة تراوحت بين 9000 و15000 درهم، في وقت تعاني فيه بعض الجماعات من عجز مالي واضح.

وأبرزت التقارير أن مظاهر الإنفاق غير المنطقي امتدت إلى شراء حواسيب محمولة راقية تراوحت كلفتها بين 4500 و9000 درهم، دون أن توظف فعليا في الأغراض الإدارية، وهو ما اعتبرته لجان التفتيش هدرا للمال العام وتجاوزا لتوجيهات وزارة الداخلية التي دعت إلى التقشف وترشيد النفقات التشغيلية. كما سجلت الملاحظات تورط منتخبين وموظفين في تدبير غير منضبط للموارد المالية، في ظل غياب مراقبة صارمة من بعض العمال الذين أشروا على مخصصات ضخمة دون اعتراض، من بينها 420 ألف درهم خصصت لاشتراكات الاتصالات في إحدى الجماعات بجهة الدار البيضاء سطات.

وفي ظل هذه التجاوزات، تحركت السلطات الإقليمية لمراجعة ميزانيات بعض الجماعات وإعادتها إلى المجالس المنتخبة قصد تعديلها، بعد تسجيل نفقات مرتفعة تخص أجور العمال العرضيين وكميات الوقود والزيوت. كما تلقت العمال تعليمات مركزية مشددة من وزارة الداخلية تدعو إلى الصرامة في ترشيد النفقات وضبط التكاليف التشغيلية، انسجاما مع دورية جديدة وجهها الوزير عبد الوافي لفتيت، دعا فيها إلى إعطاء الأولوية لقطاعات التشغيل والتعليم والصحة ضمن ميزانيات سنة 2026، مع اعتماد مقاربة مالية واقعية قائمة على النتائج والشفافية لضمان نجاعة التدبير وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.