مع انطلاق مناقشات البرلمان لمشروع قانون المالية لسنة 2026، عاد النقاش القانوني والدستوري إلى الواجهة بين الباحثين في المالية العمومية حول مدى التزام الحكومة بالإجراءات الدستورية، خصوصاً الفصل 49 من الدستور الذي ينص على تداول المجلس الوزاري في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية. بعض المختصين يرون أن الحكومة ارتكبت خلطاً بين المسطرة القديمة للدستور 1996 والجديد بعد اعتماد القانون التنظيمي للمالية، ما يثير تساؤلات حول دستورية المشروع، خاصة فيما يتعلق بانعقاد المجلس الوزاري قبل إعداد الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة.
الدكتور جواد لعسري، خبير المالية العمومية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أوضح أن الخلط الإداري الذي وقع خلال إعداد المشروع يعود إلى التمييز بين الممارسات السابقة وما يفرضه دستور 2011 والقانون التنظيمي الجديد للمالية، مشيراً إلى أن الحكومة لم تطلع بدقة على التعديلات الجوهرية المتعلقة بمساطر إعداد مشاريع القوانين المالية. وأضاف لعسري أن استمرار اعتماد الممارسات السابقة أدى إلى أن يُنظر إلى مشروع قانون المالية الحالي على أنه يخالف المسطرة الدستورية، رغم أن المضمون النهائي للقانون يعكس أولويات الدولة المالية والاقتصادية.
في المقابل، يرى المصطفى منار، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس، أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية يمكن استنباطها من خطب الملك والرسائل الموجهة قبل انعقاد المجلس الوزاري، وهو ما يكفل دستورية المشروع. ومن جانبه، شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أن الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة تأخذ بعين الاعتبار خطاب عيد العرش، مؤكداً تطابق الأولويات الواردة في المشروع مع التوجيهات الملكية، ما يضمن احترام الدستور وإجراءات إعداد القانون، ويجعل مشروع قانون المالية لسنة 2026 قانونياً ودستورياً وفق المعايير المعمول بها.
08/11/2025
