أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حرص الحكومة على تفعيل التوجيهات الملكية الخاصة بورش الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف تحقيق أثر اجتماعي وتنموي ملموس ومستدام لدى الأسر المستفيدة، وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية. وأوضح أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تتبنى مقاربة ميدانية تقوم على القرب والترصد اليومي لاحتياجات الأسر، مما يجعل الدعم الاجتماعي أداة تتجاوز مجرد المساعدة المالية لتصبح محفزاً للتنمية البشرية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن هذه المقاربة ترتكز على إحداث تمثيليات ترابية للوكالة، يشرف عليها مواكبون اجتماعيون ميدانيون، لمتابعة وضعيات الأسر المستفيدة وتقليص مظاهر هشاشتها، بما يشمل تتبع تمدرس الأطفال، وضمان استمرارية الرعاية الصحية للأم والطفل، وتعزيز التزامات الأسر في مجالات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. كما تم الشروع في نموذج تجريبي لهذه التمثيليات لترسيخ أفضل الممارسات قبل تعميمها على الصعيد الوطني، مع اعتماد آليات لتقييم أثر الدعم الاجتماعي المباشر على التنمية البشرية والمؤشرات المجالية لكل منطقة.
وأوضح لقجع أن الحكومة ضمنت استدامة التمويل للبرنامج من خلال تعبئة موارد مالية تصل إلى 44.6 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2025، عبر تعزيز صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي وإعادة هيكلة البرامج الاجتماعية القائمة بما يضمن عقلنتها وتجميعها وتوجيه نحو ورش الحماية الاجتماعية. واعتبر أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بما تقوم به من متابعة ميدانية ومواكبة إنسانية للأسر، تشكل ركيزة أساسية في جعل هذا الورش الملكي ليس مجرد برنامج للحماية الاجتماعية، بل رافعة للتنمية البشرية والمجالية المستدامة في مختلف جهات المملكة.
08/11/2025
