أصدر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل توضيحا للرأي العام حول ما تم تداوله بشأن تدبير المنح المخصصة للمتدربين، موضحا أن ما ورد في بعض المنابر الإعلامية يتضمن معطيات غير دقيقة. وأكد المكتب أنه يتعامل مع هذا الملف بقدر عالٍ من الشفافية والمسؤولية، مبرزا أن عملية تدبير المنح تتم منذ سنة 2017 في إطار اتفاق واضح مع الوزارة الوصية، وبشكل تطوعي انطلاقا من التزام المؤسسة بدعم فئة الشباب المتدرب. كما أوضح أن هذه العملية تمر عبر مساطر دقيقة تشمل إعداد لوائح المستفيدين، المصادقة عليها من طرف الوزارة، وصرف المنح فور التوصل بالاعتمادات المالية، مع استقبال الشكايات ومعالجتها بتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح المكتب أن بعض الإشكالات المسجلة في صرف المنح ترتبط بتأخر تحويل الاعتمادات المالية أو المصادقة على اللوائح، مشيرا إلى أنه بين سنتي 2018 و2022 لم يتوصل بأي تحويلات مالية، ما اضطره إلى تغطية العجز من موارده الذاتية حفاظا على انتظام صرف المنح. وبلغ إجمالي ما تم صرفه خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025 حوالي 968 مليون درهم، ساهم المكتب منها بما يقارب 296 مليون درهم، أي ما يعادل 30 في المائة من المجموع. كما أكد المكتب أنه ما يزال يتلقى شكايات من متدربين لم يحصلوا بعد على منحهم رغم أهليتهم، وهي ملفات تُعالج بانتظام، رافضا تحميل المؤسسة مسؤولية التأخر ومشددا على أن جميع الخطوات تتم في إطار المساطر القانونية والشفافية المالية.
وفي جانب آخر، أشار البلاغ إلى أن تأخر انعقاد مجلس الإدارة والمصادقة على الميزانية السنوية انعكس سلبا على تنفيذ المشاريع الكبرى، خصوصا تلك المرتبطة بخارطة الطريق لتطوير التكوين المهني. وأبرز أن ميزانية سنة 2025، البالغة مليارا و500 مليون درهم، لم تُحوّل بعد رغم المصادقة عليها منذ أبريل الماضي. كما ذكر أن برنامج “مدن المهن والكفاءات” توقف لأكثر من سنة قبل أن يُستأنف بترخيص مالي استثنائي مكّن من افتتاح مدينة الداخلة–وادي الذهب، مع برمجة مدن جديدة بمراكش–آسفي وكلميم–واد نون، ليصل عدد المدن المفتتحة إلى عشر من أصل اثنتي عشرة مبرمجة ضمن هذا المشروع الملكي. واختتم المكتب توضيحه بالتأكيد على مواصلة جهوده لتطوير منظومة التكوين المهني، ودعم الشباب وتأهيلهم لسوق الشغل في إطار رؤية وطنية شاملة.
08/11/2025
