كشف رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، إول أمس 7 نونبر 2025، عن تفاصيل مشروع ميزانية المجلس لسنة 2026، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 668,429,000 درهم. وما يلفت الانتباه أن نحو 94% من هذه الميزانية (628,32 مليون درهم) موجهة لتغطية نفقات التسيير، مقابل 6% فقط للاستثمار (40 مليون درهم)، في مؤشر يثير التساؤلات حول أولويات الإنفاق داخل المؤسسة التشريعية.
وبتقسيم الميزانية على عدد النواب البالغ 395 عضواً، فإن الكلفة السنوية لكل نائب تصل إلى حوالي 1,59 مليون درهم، تشمل التعويضات الشهرية، المزايا اللوجستية، والنفقات المرتبطة بالعمل البرلماني داخل وخارج البلاد.
أكبر حصة من الميزانية تذهب إلى مشروع “دعم المهام”، بقيمة 575,4 مليون درهم، أي ما يعادل 94% من إجمالي الاعتمادات، وتشمل التعويضات، أجور الموظفين، مصاريف التأمين، والمساهمات الاجتماعية.
أما مشروع “الدبلوماسية البرلمانية”، فقد خصص له 55,6 مليون درهم، لتغطية التنقلات والمهام الخارجية، والمساهمات في المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى استقبال الوفود الأجنبية والإطعام والإيواء.
في حين حصل مشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل” على 18,9 مليون درهم، لتأمين العتاد المعلوماتي، البرمجيات، الصيانة، وأعمال النشر والترجمة والإعلان.
وأخيرًا، خصص 18,6 مليون درهم لمشروع “العمل التشريعي والرقابي والتقييمي”، لدعم الفرق والمجموعات النيابية، وتمويل الدراسات والبحوث وأعمال التوثيق.
هذه الأرقام تكشف بوضوح حجم الموارد المالية الموجهة لصالح البرلمان، وتطرح أسئلة حول الأولويات والإنفاق البرلماني، في وقت يشهد فيه الرأي العام نقاشات متزايدة حول فعالية ومردودية المؤسسات التشريعية.
09/11/2025
