تراجع كبير في نسبة زواج القاصرات بالمغرب

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن سنة 2024 شهدت تراجعًا ملحوظًا في عدد طلبات الإذن بزواج القاصر، بنسبة 17,02% مقارنة بسنة 2023، لكنها ظاهرة لم تختف بعد، وفق ما أورده في تقريره السنوي.

ورغم أن المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة تضعان شروطًا صارمة لزواج القاصرين، معتبرين هذا الزواج استثناءً يرتبط بالمصلحة المعتبرة وظروف مبررة وموافقة قضائية، إلا أن الأرقام تكشف عن استمرار الظاهرة وعُمق أبعادها الاجتماعية.

وأظهرت الإحصائيات أن 55,6% من طلبات زواج القاصرين تتركز في خمس دوائر قضائية فقط: مراكش، فاس، القنيطرة، الجديدة، وبني ملال، في حين سجلت الرشيدية أعلى نسبة قبول للطلبات بنسبة 81,01%، بينما جاءت سطات في أدنى المراتب بنسبة 20,1%.

من حيث الجنس، فقد تمحورت غالبية الطلبات حول الفتيات، إذ بلغ عددها 16,730 طلبًا بنسبة 98,5%، مقابل 255 طلبًا للفتيان بنسبة 1,5% فقط. أما نسبة القبول، فقد بلغت 63,18% للفتيات مقابل 47,45% للفتيان.

وبالنظر إلى الفوارق الجغرافية، فإن زواج القاصر لا يزال أكثر انتشارًا في المجال القروي، حيث بلغت الطلبات 13,091 طلبًا (78,13%)، مقابل 3,664 طلبًا في المدن (21,87%). أما نسبة الموافقة فقد كانت أعلى نسبيًا في المدن (87,52%) مقارنة بالقرى (79,65%).

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الحلول القانونية وحدها غير كافية لوقف الظاهرة، داعيًا إلى دمج السياسات العامة مع استراتيجيات لمعالجة الأسباب الجذرية، مثل:

— ضمان التعليم الإجباري للفتيات، خصوصًا في القرى والمناطق النائية، ومكافحة الهدر المدرسي.

— العمل على التغيير الثقافي والاجتماعي والاقتصادي من خلال نشر الوعي، محو الأمية، محاربة الفقر والهشاشة، والحد من البيئة التي تنتج وتكرس هذا النوع من الزواج.