كشف تقرير حديث للمرصد الوطني للإجرام، بعنوان “معالم إحصائية للجريمة بالمغرب على مدى 20 سنة”، عن ارتفاع ملحوظ في الجنايات والجنح المرتكبة من طرف الموظفين ضد النظام العام، حيث ارتفع عدد القضايا من حوالي 2300 قضية سنة 2002 إلى أكثر من 20 ألف قضية سنة 2022، بمجموع إجمالي بلغ نحو 197.476 قضية خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2022. وسجل التقرير تطورا زمنيا واضحا، مع ارتفاع تدريجي حتى 2013، ثم زيادة ملحوظة في السنوات اللاحقة، مع تذبذب مؤقت في 2017 بانخفاض حاد بنسبة 52,9 في المائة، قبل أن يعود المنحنى للصعود ليبلغ ذروته في 2022.
وبخصوص التصنيف الفرعي للجرائم المرتكبة من الموظفين، يوضح التقرير هيمنة شبه مطلقة لفئة الرشوة واستغلال النفوذ، التي سجلت 195.037 قضية، أي ما يعادل 98,98 في المائة من مجموع القضايا، تليها جرائم الاختلاس والغدر بعدد 2439 قضية فقط، بنسبة 1,2 في المائة. وتبرز هذه الأرقام حجم التحديات المرتبطة بالشفافية ومكافحة الفساد داخل المؤسسات العمومية، وهو ما يعكس أهمية تعزيز آليات المراقبة والتدقيق المالي والقضائي.
أما بالنسبة للجنايات والجنح المرتكبة من طرف الأفراد ضد النظام العام، فقد نظرت المحاكم في المغرب بين 2002 و2022 في حوالي 100.949 قضية، شملت 119.739 شخصا، حيث استحوذت جرائم “إهانة والاعتداء على موظف عمومي” على 99,2 في المائة من هذه القضايا، بعدد 100.097 قضية و118.604 متابع، بينما جاءت جرائم “إهانة علم المملكة ورموزها” في مرتبة متأخرة جدا بعدد 784 قضية فقط، أي 0,8 في المائة، ما يبرز التركيز القانوني والأمني على حماية الموظفين العموميين والنظام المؤسسي.
13/11/2025
