أظهرت معطيات رسمية أن نسبة حضور نواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في اجتماعات دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلغت 67 في المائة، مقابل 33 في المائة كغياب، قدّم 11 في المائة منهم اعتذارات رسمية. وانطلقت اللجنة في مناقشة المشروع رقم 50.25 ابتداء من 28 أكتوبر، بعد عشرة أيام من إحالته عليها، من خلال 12 اجتماعاً امتدت لـ49 ساعة عمل موزعة على ستة أيام، عرفت تدخّل 474 نائباً خلال النقاش العام و434 خلال مناقشة المواد.
ووفق التقرير الصادر عن اللجنة، وصل عدد التعديلات المقترحة على المشروع إلى نحو 350 تعديلاً، منها 328 على الجزء الأول و22 على الجزء الثاني. وقد تم قبول 30 تعديلاً فقط في الجزء الأول، بينما رُفض 236 وسُحب 62. وصادق مجلس النواب على المشروع بالأغلبية، بتأييد 165 نائباً مقابل معارضة 55 دون تسجيل أي امتناع، في انتظار إحالته لمجلس المستشارين لاستكمال مسطرة المصادقة.
كما كشف التقرير عن اعتماد تقنية البث المباشر خلال النقاشات، حيث سجلت جلسات المناقشة حوالي 24 ساعة بث تفاعلية، جذبت ما يقارب 60 ألف مشاهدة على “يوتيوب”، و226 ألف مشاهدة على “فيسبوك” مع 3000 تفاعل و500 مشاركة، إضافة إلى 62 ألف مشاهدة على “إنستغرام”. وشهدت المناقشات داخل اللجنة سجالات حادة بين المعارضة والحكومة بشأن التعديلات المتعلقة بالرسوم الجمركية والإجراءات الضريبية المنتظرة لسنة 2026، خاصة حول الضريبة على الثروة، ورفع الضريبة على الشركات العاملة في المحروقات والاتصالات والإسمنت، وهي تعديلات رفضتها الحكومة بشكل واسع.
15/11/2025
