نبهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى عدم ارتباطها بأي وسطاء أو شركات تعرض خدمات موجهة للراغبين في متابعة دراستهم العليا خارج المغرب، مؤكدة أن التسجيل في مؤسسات التعليم الأجنبي يستلزم الحصول على المعلومات من المصالح الرسمية والاطلاع على القوانين المؤطرة لمعادلة الشهادات. هذا التحذير أعاد الجدل حول انتشار شركات الوساطة التي تعمل خارج أي إطار قانوني، ما يعقد مهمة الأسر في التأكد من مصداقية العروض المقدمة وبرامج الدراسة وتكاليفها.
وأوضح نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، لـكواليس الريف أن سوق الدراسة بالخارج بات يشهد ممارسات “عشوائية”، حيث يقدم بعض الوسطاء عروضاً مبنية على اتفاقيات غير رسمية مع جامعات في دول مثل الصين وألمانيا، دون وجود شراكات مؤسساتية معترف بها. واعتبر أن هذه الفوضى تضع الأسر أمام معطيات غير دقيقة حول جودة التكوين والاعتراف بالدبلومات، ما يجعل الطلبة يغامرون بمستقبلهم دون ضمانات واضحة. وشدد على الحاجة إلى تنظيم هذا المجال لضمان شفافية الأسعار، واعتماد الشهادات، وتوفير معطيات رسمية حول ترتيب الجامعات.
من جهته، أكد سعيد خشاني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ، أن ضعف المراقبة يفتح الباب أمام مؤسسات غير موثوقة تستغل رغبة الطلبة في الالتحاق بالخارج، ما يعرضهم لممارسات قد تكون مضرة وغير مهنية. وأعرب عن أسفه لكون العديد من المتفوقين، خاصة من شعبة العلوم الرياضية، يفضلون البقاء في الخارج بعد التخرج، ما يحرم المغرب من كفاءات كان يمكن أن تسهم في التنمية والابتكار. ودعا إلى خلق بيئة تعليمية وجامعية جاذبة داخل المغرب، مع وضع ضوابط دقيقة لمراقبة أنشطة الوساطة وتوجيه الطلبة بما يضمن استفادتهم ويدعم المصلحة الوطنية.
15/11/2025
