الدبلوماسية المغربية توسّع نفوذها بأمريكا اللاتينية دعماً لمبادرة الحكم الذاتي

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 الداعي إلى إطلاق مفاوضات جدية وبدون شروط مسبقة على أساس مبادرة الحكم الذاتي، سيشكل دافعاً جديداً لتكثيف جهود المغرب من أجل تعزيز مواقف دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي الداعمة لقضيته الوطنية. وأوضح خلال مناقشة ميزانية وزارته لسنة 2026 أن أجندة دبلوماسية دقيقة ستُفعّل لدفع دول المنطقة إلى تبني مواقف بنّاءة، في إطار ترسيخ المكتسبات التي حققها المغرب مع شركائه التقليديين.

وأشار بوريطة إلى أن العلاقات الثنائية مع عدد من دول القارة شهدت تقارباً متزايداً بفضل الزيارات المتبادلة والمشاورات السياسية، حيث عقد لقاءات متعددة مع نظرائه على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى تمثيل الملك في تنصيب رئيس الإكوادور سنة 2025، وهي محطة تبعتها خطوات ملموسة من قبيل افتتاح سفارة الإكوادور بالرباط وتأكيد دعمها للحكم الذاتي. كما أبرز الدينامية المتواصلة للعلاقات مع بنما عقب سحبها الاعتراف بالكيان الانفصالي ووضع خارطة طريق مشتركة للتعاون، إلى جانب الزخم الذي رافق زيارة وزير خارجية باراغواي وإعلان بلاده فتح قنصلية عامة بالداخلة، ثم تجديد غواتيمالا والسلفادور التزامهما الثابت بدعم السيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي.

أما على مستوى منطقة الكاريبي، فقد شدد الوزير على أن الحضور النشط للدبلوماسية المغربية مكّن من تعزيز شبكة واسعة من الشراكات السياسية والاقتصادية، وأسهم في ترسيخ التأييد الإقليمي لمغربية الصحراء. وسجل أن سنة 2025 تميزت بتكثيف التفاعلات الثنائية وتفعيل برامج التعاون جنوب–جنوب، بما يعكس حرص المغرب على تعميق الروابط مع دول الجوار الأطلسي وتطوير علاقات تضامن وشراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة.