شهدت السنوات الخمس الأخيرة تسارعاً غير مسبوق في تطوير الترسانة النووية الصينية، ما أثار مخاوف واشنطن من تأثير ذلك على جهود الحد من التسلح النووي. وفي حين تصر بكين على عدم الدخول في مفاوضات دون قبول واشنطن مبدأ “التكافؤ النووي”، يواصل الجيش الصيني تحديث قدراته الصاروخية الثلاثية من البر والبحر والجو، بما يشمل بناء منشآت تجارب تحت الأرض وأنفاق لمراقبة واختبارات يصعب رصدها. وتشير تقديرات البنتاغون إلى أن عدد الرؤوس النووية الصينية، الذي بلغ نحو 600 رأس نهاية العام الماضي، قد يتضاعف ليصل إلى ألف رأس بحلول عام 2030، ما يجعله أسرع توسع بين القوى النووية الكبرى.
كما رُصد إنشاء نحو 350 صومعة صواريخ في مناطق نائية منذ 2021، لتصبح الصين قادرة على الإطلاق من قواعد ثابتة وغواصات وقاذفات استراتيجية، إلى جانب صواريخ عابرة للقارات متنقلة. وفي العرض العسكري الأخير في بكين، تم استعراض صواريخ متقدمة، بما فيها صاروخ DF-61 القادر على الوصول إلى الأراضي الأميركية، إضافة إلى صواريخ بالوقود السائل متعددة الأهداف والرؤوس، ما يعقد قدرة الدفاعات الأميركية على اعتراضها. وتظل سياسة بكين الرسمية قائمة على “الحد الأدنى من الردع”، لكنها تشير إلى سعي ضمني لبناء توازن استراتيجي عالمي يعكس رغبة في تعديل ميزان القوى.
ورغم المكاسب الصينية، لا تزال قدراتها بعيدة عن الترسانتين الأميركية والروسية من حيث حجم وتعقيد منصات الإطلاق الجوية والبحرية، وفق خبراء أميركيين، لكن الوتيرة الحالية قد تغيّر هذه المعادلات خلال العقد المقبل. وتؤكد المصادر الأميركية أن التحوّل النووي الصيني يعيد تشكيل ميزان الردع العالمي ويزيد من هشاشة نظام ضبط الأسلحة، في ظل تراجع الثقة بين واشنطن وبكين وتقلص فرص التفاهم الاستراتيجي بينهما.
18/11/2025











