قدّم حزب ڤوكس، يوم الأربعاء، مقترحاً في جمعية مليلية المحتلة لدفع مبادرة قانونية على المستوى الوطني تهدف إلى حظر البرقع والنقاب في جميع أنحاء إسبانيا، معتبرين أن هذه الملابس التي تغطي الوجه بالكامل تمثل خطراً على الأمن والمساواة بين الرجل والمرأة.
وينص المقترح الذي قدّمه الفريق المختلط لڤوكس على أن تطالب جمعية مليلية المحتلة الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز بعرض مشروع قانون على البرلمان لحظر ارتداء أي لباس يمنع التعرف البصري على الأشخاص. ويركّز النص تحديداً على البرقع والنقاب، دون المساس باستخدام الحجاب أو أي أغطية أخرى لا تغطي الوجه.
وأوضح خوسيه ميغيل تاسيندي، المتحدث باسم ڤوكس في مليلية المحتلة، أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز نموذج اجتماعي يتيح للرجال والنساء التفاعل على قدم المساواة وبكشف هوية الشخص بالكامل. وأكد أن الأمر لا يتعلق بالرموز الدينية أو المظهر الجمالي، بل بالأمن والتعايش الاجتماعي.
وأضاف تاسيندي أن الإجراء يسعى أيضاً إلى تفادي أي ضغوط محتملة على الفتيات والنساء اللواتي لا يرغبن في ارتداء هذه الملابس. ويشير فوكس إلى أن دولاً مثل فرنسا وبلجيكا والنمسا وسويسرا سبق أن أقرت تشريعات مماثلة، واعتمدها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كأمر قانوني يندرج ضمن حماية الحقوق والحريات.
ويستند المقترح أيضاً إلى سابقة بلدية لاردة التي صادقت عام 2010 على قاعدة مماثلة، لكن تم إلغاءها لاحقاً لأسباب إجرائية. لذا يؤكد ڤوكس على ضرورة سن القانون على المستوى الوطني، مع ضمانات قانونية كاملة واحترام الإطار الدستوري الإسباني.
واختتم تاسيندي قائلاً: «نريد قانوناً واضحاً يحظر فقط الملابس التي تغطي الوجه بالكامل في الأماكن العامة»، مشدداً على أن الهدف هو حماية النساء، تعزيز الأمن، وتفادي أي نوع من الوصم الاجتماعي.
ويبقى من الواضح أن مقترح ڤوكس من مليلية المحتلة يعكس التوتر المستمر حول قضايا الهوية، الأمن، والحرية الشخصية في المجتمع الإسباني، لكنه يطرح أيضاً تساؤلات حول حدود التدخل القانوني في حرية اللباس والدين. وفي ظل التجارب الأوروبية المشابهة، يبدو أن النقاش حول البرقع والنقاب لن يقتصر على مليلية المحتلة، بل قد يمتد ليشمل كامل التراب الإسباني، ما يجعل المواطنين والمجتمع المدني في موقف متابعة حذر لمآلات هذا المشروع وآثاره على الحريات الفردية والتعايش الاجتماعي.
18/11/2025
