إقليم شتوكة آيت باها : سجن عون سلطة ببيوكرى سنة بعد قضايا نصب واستغلال النفوذ

قضت المحكمة الابتدائية ببيوكرى بسجن عون سلطة يعمل بقسم الشؤون الداخلية لمدة سنة نافذة، مع تغريمه 2000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، على خلفية تورطه في قضايا نصب واحتيال أثارت جدلا واسعا داخل الإقليم وأشعلت نقاشات حول استغلال النفوذ في بعض المؤسسات العمومية. ويعد الحكم بمثابة رسالة قوية بشأن محاسبة كل من يسعى لتحويل منصبه الإداري إلى أداة للتجاوز على القانون.

وانطلقت خيوط الملف عقب تقديم عدد من الشكايات إلى الأجهزة الأمنية والقضائية، أفاد أصحابها أن المتهم استغل موقعه الإداري وتنقله بين المؤسسات العمومية لاستدراج الضحايا بوعود كاذبة بتوفير وظائف داخل المغرب وخارجه، ما جعله يحظى بثقة الضحايا بسهولة. وتشير المعطيات إلى أن المتهم كان معروفا بسلوكه التجاوزي لحدود اختصاصه، خاصة خلال تردده على الإدارات والمستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، حيث كان يقدم نفسه كصاحب نفوذ قادر على تسريع الإجراءات وحل الملفات، في اختلال واضح عن مهامه الرسمية المرتبطة بالاستعلام والتبليغ.

كما أفادت شهادات متعددة أن المعني بالأمر استغل المهرجانات والتظاهرات الفنية للظهور بمظهر سلطوي، مستغلا حضوره الرسمي وثقته المفرطة في نفسه لإقناع البعض بامتلاكه صلاحيات واسعة، وهو ما ساعده على الإيقاع بضحايا جدد. وقد لاقى الحكم القضائي تفاعلا إيجابيا من المتتبعين للشأن المحلي، الذين اعتبروه تحذيرا صارما لكل من يعتقد أن المناصب الإدارية يمكن أن تتحول إلى وسيلة للتجاوز، مؤكدين على ضرورة تعزيز صورة رجال السلطة ومواصلة جهود تطهير الإدارة من كل أشكال الاستغلال والابتزاز، في انتظار نتائج مراحل الطعن المحتملة.