نزاهة الاستحقاقات الانتخابية بين مطلب محاربة المال ومراجعة التقطيع

دعت فرق المعارضة إلى ضرورة تحصين المسار الانتخابي المقبل عبر الحد من استعمال المال وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، معتبرة أن ضمان تنافسية نزيهة يمر عبر تمكين جميع المرشحين من نفس الحقوق والالتزامات. وأكدت خلال مناقشة القوانين الانتخابية بلجنة الداخلية أن التأطير القانوني ليس مجرد مسطرة تقنية، بل ركيزة أساسية لترسيخ الديمقراطية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة. وشددت على أن تكريس دولة المؤسسات يتطلب إصلاح الإطار المنظم للانتخابات بما يجعل منه آلية فعلية لضمان التداول الديمقراطي على تدبير الشأن العام.

وأبرزت الفرق المعارضة أن استمرار توظيف المال خارج ما يسمح به القانون يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويشوّه الإرادة الحرة للناخبين، معتبرة أن تحقيق شفافية الاقتراع يستوجب ضبط طرق صرف الأموال خلال الحملات، ومراجعة التقطيع الانتخابي الحالي الذي وصفته بغير المتوازن. وأشارت إلى أن هذا التقطيع، في صيغته الراهنة، يفتقر لمنطق ديمغرافي أو ترابي واضح، داعية إلى اعتماد معايير موحدة تضمن المساواة التمثيلية، وإلى إحداث دوائر محلية وجهوية تستجيب للمعايير الدولية، بما يمنع أي تأثير على نتائج التصويت أو ترجيح كفة الأغلبية على حساب المعارضة.

وفي مداخلات أخرى، اعتبر الفريق الحركي أن المنظومة التشريعية المعروضة تشكل فرصة لتخليق الحياة السياسية وتعزيز حضور الشباب والنساء داخل البرلمان، مع تأكيد ضرورة تعزيز النزاهة من خلال التشديد على شروط الترشح والعزل، والتصدي للجرائم الانتخابية بما فيها استغلال التكنولوجيا لنشر الإشاعات للتأثير على الناخبين. كما دعم الفريق توسيع تمثيلية الفئات المجتمعية، وإقرار تحفيزات مالية لترشيح الشباب، شريطة ضبطها قانونيا لمنع أي انحرافات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على حرية التعبير وعدم المساس بالنقد السياسي المشروع، مقابل مواجهة المغالطات التي تستهدف مصداقية العملية الديمقراطية.