استنفر ولاة الجهات وعمّال العمالات والأقاليم رؤساء المجالس الجماعية لتسريع إعداد مقررات جماعية تهدف إلى إغلاق المقابر التي بلغت ذروتها الاستيعابية، مع العمل على توفير بدائل عبر إخراج مشاريع مؤجلة والحصول على أراض إضافية لتوسعة المقابر القائمة. وشملت التحركات جهات الدار البيضاء- سطات، الرباط- سلا- القنيطرة، الشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة، استنادًا إلى محاضر معاينة وضبط الإحصاءات المتعلقة بالمساحات الشاغرة والقدرات الاستيعابية، بالتنسيق مع مكاتب تدبير المقابر الجماعية.
وأفادت المصادر أن المقررات المقبلة ستتضمن تنظيم المقابر البديلة بشكل يقطع مع فوضى الدفن والتعدي على مساحات القبور، بالإضافة إلى التسريع في تسوية وضعية عقارات المقابر القديمة وحمايتها من أطماع “لوبيات” العقار، خاصة في مواقع استراتيجية وسط الأحياء السكنية والتكتلات العمرانية. كما شددت التوجيهات على ضرورة التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لضمان التصرف القانوني في العقارات التي انتهت صلاحيتها بعد مرور أربعين سنة على آخر دفن.
وأظهرت التقارير التي تلقتها المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجود نقص حاد في المساحات المخصصة للدفن، خصوصًا في المدن المتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى حالات الإهمال والتحويل إلى فضاءات للإجرام، كما أشارت إلى غياب إطار قانوني يحمي المقابر من الانتهاكات. وفي ظل تزايد المضاربات على الدفن، أصبحت بعض المقابر الكبرى، مثل مقبرة “الغفران” بالدار البيضاء، تستقبل أعدادًا يومية هائلة من الموتى، ما يعكس الحاجة الملحة إلى تخصيص نحو 100 هكتار سنويًا لتلبية الطلب وضمان إدارة مستدامة لهذه الفضاءات، مع استغلال بعض العقارات القديمة لبناء مساجد ومكتبات وفضاءات ثقافية.
21/11/2025
