أثارت نتائج الاجتماع الأخير بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس، المنعقد يوم 20 نونبر 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط التربوية، بعد إعلان الوزارة ترحيل صرف المستحقات المالية إلى فبراير 2026 واستمرار دراسة ملفات كان يُفترض حسمها. واعتبر متتبعون للشأن التعليمي أن لغة البيان المشترك، المشحونة بتعبيرات مثل “الدراسة” و”التنسيق”، تعكس تعثراً في تنفيذ التزامات اتفاقي دجنبر 2023، ما أعاد إنتاج حالة من الانتظارية وأثار تساؤلات حول قدرة الأطراف على طي الملفات العالقة في الآجال المحددة.
وأشار قياديون نقابيون إلى أن المشكلة الراهنة في القطاع تتجاوز الإكراهات المالية أو التقنية، إذ تتسم السياسات الحكومية بالتناقض بين التذرع بالتكلفة المالية لبعض الملفات ورفض مطالب لا تتطلب ميزانيات إضافية في ملفات أخرى. واعتبر ربيع الكرعي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن هذا الوضع يعكس مزيجاً من العجز المالي والعيوب البنيوية وأسلوب الوزارة في ترحيل الملفات بدلاً من حلها جذرياً، ما أدى إلى تكرار الخطاب نفسه في البيانات النقابية وأضعف ثقة الشغيلة التعليمية، لتظل الملفات عالقة دون أي تقدم ملموس.
من جانبه، ركّز عز الدين إمامي، الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للتعليم، على الخلل البنيوي في النظام الأساسي لموظفي القطاع، مشيراً إلى استمرار ظاهرة “الزنازين” وعدم وضع حد لتفاوت حقوق الأساتذة بين الأسلاك التعليمية المختلفة، مثل فرض 30 ساعة أسبوعياً على أساتذة الابتدائي مقابل ساعات أقل في الإعدادي والثانوي. وشدد إمامي على أن التذرع بالتكلفة المالية لم يعد مقبولاً بعد توقيع اتفاقي دجنبر 2023، مؤكداً أن توفر الاعتمادات المالية يفرض على الوزارة اتخاذ قرارات شجاعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، محذراً من أن استمرار التلكؤ يسائل جدوى الاتفاقات والحوار التربوي.
22/11/2025
