شهدت العاصمة التونسية السبت تظاهرة حاشدة شارك فيها أكثر من ألفي شخص من ناشطين وسياسيين ومواطنين، للمطالبة بالحريات السياسية وتحسين الظروف الاقتصادية، وسط شعور متزايد بالإحباط تجاه السلطة القائمة. وقاد التحرك «هيئة الدفاع عن أحمد صواب»، المحامي والقاضي السابق المسجون بسبب انتقاده للنظام القضائي، حيث سار المحتجون في شوارع تونس لساعات متواصلة، متوقفين عند محطات رمزية بينها مقر المجمع الكيميائي التونسي والنقابة الوطنية للصحافيين، للتنديد بالتلوث البيئي وقمع حرية التعبير والصحافة.
ورفع المتظاهرون شعارات مثل «حرية، حرية» وهتفوا بـ«الشعب يريد إسقاط النظام»، مطالبين بالإفراج عن عشرات الشخصيات المعارضة والصحافيين والمحامين المحتجزين بموجب قوانين يُعتبرها ناشطون فضفاضة وتعسفية، أبرزها «المرسوم 54» الذي استُخدم لملاحقة من يعبر عن آرائه. وأكد نقيب الصحافيين زياد دبار أن هذه الإجراءات جعلت الصحافيين يعيشون حالة خوف دائم، فيما وصف مهدي الجلاصي الوضع الحالي بأنه الأسوأ منذ الثورة، معتبراً القوانين الأخيرة «سيفًا مسلطًا على رقاب المواطنين».
وعبر المتظاهرون عن غضبهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم، مما قلص القدرة الشرائية وفرض معاناة يومية على الأسر التونسية، لا سيما فيما يخص المواد الغذائية والخدمات الأساسية. وأكد المشاركون، بمن فيهم متقاعدون وأطباء وحرفيون، أن الاحتجاج يهدف إلى الضغط لإجراء انتخابات جديدة وضمان حرية التعبير ورفع الظلم، مؤكدين أن استمرار القمع واحتجاز الأشخاص بسبب آرائهم يعكس سياقًا سوداويًا على كافة الأصعدة، ويهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد.
23/11/2025
