تشخيص جديد يكشف أعطاب المنظومة الصحية ويدعو لإصلاحات عميقة وشاملة

قدّم وسيط المملكة قراءة شاملة للوضع الصحي الوطني، استناداً إلى ما راكمته المؤسسة خلال السنوات الأخيرة من شكايات وتظلمات ومهام استطلاعية، مبرزاً أن المنظومة الصحية تعاني اختلالات بنيوية مستمرة تتعلق بصعوبات الولوج إلى العلاج، وتفاوت جودة الخدمات، ونقص التجهيزات والموارد البشرية، إضافة إلى غياب التوازن بين القطاعين العام والخاص. وأشار التقرير إلى أن ضعف البنيات الاستشفائية، وتراجع التجهيزات الطبية، والتأخر في مواعيد العلاج، ونقص الأطر الصحية، كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على حق المواطن في خدمة صحية لائقة.

ولفت التقرير إلى أن عدم تنسيق العرض الصحي بين المستشفيات والمراكز الصحية يفاقم التفاوتات المجالية، ويجعل عدداً من الجهات في وضع هش، مؤكداً أن تكرار هذه الاختلالات في مختلف المناطق يؤشر على طابعها الهيكلي وعمقها الزمني. كما أبرز أعطاب نظام التغطية الصحية الأساسية، حيث تعيق المساطر المعقدة وضعف التواصل وتشتت الإحالات قدرة العديد من المواطنين على الاستفادة الفعلية من خدمات التأمين الصحي، رغم توسع قاعدة المنخرطين.

ودعا وسيط المملكة إلى تجاوز الدور التقليدي للمؤسسة في معالجة الشكايات فقط، معتبراً أن المقاربة الاستباقية واقتراح الحلول باتا ضرورة ملحّة لتعزيز حكامة القطاع. وأكد أن إصلاح المنظومة الصحية يتطلب إصلاحات هيكلية تمر عبر سبعة محاور رئيسية تشمل الولوج وجودة الخدمات والتغطية الصحية والإدارة والحكامة والتنمية الترابية، إضافة إلى بناء الثقة عبر منظومة تواصل إداري فعّالة، في أفق ضمان عدالة صحية حقيقية بين مختلف مناطق البلاد.