جبهة البوليساريو تتحدى أوروبا مجدداً وطعونها تواجه صلابة القانون الدولي

أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية عن نيتها اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية للطعن في الاتفاقية التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، متحدية بذلك قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي أقر بأن الحكم الذاتي هو الحل السياسي الواقعي والوحيد للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية. ويأتي هذا التحرك في سياق استمرار الجبهة المدعومة من الجزائر في محاولة إثارة النزاعات والضغط على الشرعية الدولية رغم الوضوح الذي فرضه القرار الأممي الأخير.

ورأى محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض، أن خطوة البوليساريو “مخالفة للشرعية الدولية” و”تخرج عن ميثاق القانون الدولي”، مشيراً إلى أن تحركات الانفصاليين تكشف عن تهورهم ومناوراتهم البئيسة، ومؤكداً أن القرار الأممي الأخير وضع الاتحاد الأوروبي أمام ضرورة الالتزام بالوضوح والدينامية الدولية، مع الإشارة إلى أن الجزائر هي الطرف الأساسي في النزاع، ما يفرض على الاتحاد الأوروبي احترام الشرعية الدولية ومبادئ الحل السلمي.

من جهته، اعتبر خالد شيات، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الأول، أن هذه الطعون تمثل “محاولة استفزازية من البوليساريو والجزائر لتجنب مسؤولياتهما التاريخية”، مؤكداً أن المغرب أصبح يمتلك مقومات قانونية قوية لمواجهة هذه الخطوة، من خلال الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وتحديد جهة المصدر للمنتجات الفلاحية. وشدد على أن الحكم الذاتي يعكس انتماء الأقاليم للمملكة، وأن أي محاولة للطعن أمام المحاكم الأوروبية يجب أن تراعي التوجهات الدولية وقرارات مجلس الأمن، بما يقطع الطريق على أي تحريف قانوني أو تفسير متطرف للقانون الدولي.