شراكة مالية تُعيد تشكيل ملف الهجرة بين الرباط وبروكسل

تكشف دراسة حديثة للباحث حسن بنطالب، نشرتها منصة “ميغرا برس”، عن مفارقة صارخة بين خطاب “الشراكة المتوازنة” الذي يطبع العلاقات المغربية-الأوروبية في ملف الهجرة، وبين واقع ميداني تتحكم فيه هيمنة مالية وهيكلية للاتحاد الأوروبي. فخلف الخطاب الرسمي، تتجلى منظومة تمويلات رسخت أولوية الهواجس الأمنية الأوروبية، وحوّلت الفاعلين المحليين إلى منفذين تقنيين مرتبطين بإملاءات لا يملكون القرار فيها.

وتبرز الدراسة ضخامة الدعم الأوروبي، إذ ضُخَّت منذ 2013 مئات الملايين من اليوروهات في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، لكن مسار هذه الأموال يكشف اختلالات عميقة في الحوكمة. فبدل تعزيز قدرات المجتمع المدني المغربي، يتم توجيه معظم التمويلات إلى منظمات دولية كبرى ووكالات أوروبية، بينما تُقصى الجمعيات المحلية من العقود الرئيسية وتُحصر مشاركتها في منح فرعية محدودة داخل “كونسورتيومات” تقودها مؤسسات أجنبية، مع التركيز على تحقيق مؤشرات رقمية تلائم أولويات الممولين أكثر مما تستجيب لاحتياجات الفئات الهشة.

وتشير الدراسة إلى أن هذا النموذج رسخ تبعية في اتخاذ القرار وفرض أجندة سياسية وأمنية تركز على ضبط الحدود وتدبير العودة، قبل أن يبدأ الموقف الرسمي المغربي في التحول نحو مقاربة “التعاون تحت السيطرة”، سعيا لتعزيز السيادة على الملف. وتخلص الدراسة إلى أن استمرار تصميم المشاريع في بروكسل وتنفيذها في المغرب دون شراكة فعلية يعمق الإحباط ويجعل التعاون أقرب إلى علاقة قسرية، فيما يكمن الحل في تمكين الفاعلين المحليين وإعادة توجيه السياسات نحو هدفها الأساس: التنمية وحقوق الإنسان.