بعد فترة طويلة من الانتظار، نشرت الأمانة العامة للأمم المتحدة النسخة العربية من القرار 2797 الخاص بالصحراء المغربية، لتضع حدا لخلافات أثارتها الجزائر بشأن صياغة الوثيقة. النسخة الجديدة جاءت مطابقة للنص الأصلي دون أي تغيير، مضيفة تأكيدا واضحا على المكانة المحورية للجزائر ضمن أطراف النزاع، رغم محاولات حصر العملية السياسية بين المغرب والبوليساريو. كما أبرزت أن المبادرات السياسية تُناقش فقط ضمن الإطار الذي حدده مجلس الأمن، المرتكز على مقترح الحكم الذاتي المغربي، بما يقطع الطريق أمام أي محاولات لطرح بدائل خارج هذا المسار.
ويرى الفاعل السياسي دداي بيبوط أن اعتماد القرار وتجديد ولاية المينورسو لعام إضافي يعكسان منعطفا حقيقيا في طريقة تناول المجتمع الدولي للملف، مستحضرا ما وصفه بالتحول الدولي الملموس لصالح مبادرة الحكم الذاتي. وأوضح في تصريح لجريدة كواليس الريف أن القرار يضع لأول مرة المقترح المغربي كمرجعية أساسية تُؤطر أي مفاوضات مقبلة، في حين يغيب تماما أي ذكر لخيار الاستفتاء، ما يعكس عدم قابليته للتطبيق وابتعاده عن توفير حل دائم ومستقر. وأكد أن الحديث عن تعدد القراءات أو الانفتاح على خيارات انفصالية لا يعدو محاولة لامتصاص التوتر الداخلي في الجزائر وفي مخيمات تندوف.
من جهتها، اعتبرت مينة لغزال، منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، أن القرار الأممي يعزز مركزية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وقادر على تحقيق الاستقرار ولمّ شمل العائلات بالأقاليم الجنوبية. وأبرزت أن التصويت على القرار يجسد دعما دوليا واسعا للموقف المغربي، ويؤسس لمفاوضات أكثر جدية تحت إشراف المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، مع التأكيد على أن أي محاولة لتعطيل المسار لن تغيّر من مرجعيته. واعتبرت أن القرار يشكل نقطة تحول تُخرج الملف من حالة الجمود، وتحدّ من محاولات تقديم خيارات موازية لا تنسجم مع الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي.
28/11/2025
