تعديل جديد يشدد شروط استفادة الشباب المستقلين من الدعم الانتخابي

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة على تعديل يفرض على لوائح المرشحين المستقلين، الذين لا يتجاوز سن أفرادها 35 سنة، الحصول على نسبة 5 في المائة من أصوات الناخبين المقيدين للاستفادة من الدعم العمومي، عوض الاكتفاء بالترتيب الداخلي للائحة. وجاء هذا التعديل خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حيث نال المشروع تأييد 19 نائبا مقابل معارضة نائب واحد وامتناع أربعة آخرين، في جلسة اتسمت بنقاشات مطولة حول شروط الترشيح المستقل ومقتضيات المادة 23.

وأكدت فرق الأغلبية أن التعديل يروم تعزيز مصداقية الترشيحات المستقلة، عبر إلزام أصحابها بتقديم برامج واضحة قابلة للتنفيذ وإرفاق ملفاتهم بوثائق بنكية تثبت القدرة على تمويل الحملات. ووافقت الحكومة على منح الدعم العمومي للائحة المستقلة فقط في حال تجاوزها نسبة 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها، على أن يغطي الدعم ما يصل إلى 75 في المائة من مصاريف الحملة الانتخابية دون تجاوز السقف المحدد قانونا. واعتبر نواب الأغلبية أن هذا الإجراء يحقق تكافؤ الفرص بين مرشحي الأحزاب والمستقلين ويضمن عقلنة الدعم العمومي، فيما شدد وزير الداخلية على ضرورة أن تكون البرامج الانتخابية المقدمة من الشباب “ذات مصداقية” تعكس تمييزا واضحا بين المترشحين الجادين وغير الجديين.

وفي المقابل، رفض الوزير مقترح رفع سن المستفيدين من دعم الشباب إلى 40 سنة، مجددا التأكيد على أن سن الشباب محدد في 35 سنة، وأن من يفوق هذا السن يمكنه الترشح بشكل عادي داخل حزبه. وشهدت الجلسة تقديم 164 تعديلا من مختلف الفرق النيابية، تركز معظمها على شروط أهلية الترشح وضوابط العملية الانتخابية، حيث أشاد النواب بمساعي الحكومة لتحصين المسار الانتخابي، بينما دعت المعارضة إلى احترام قرينة البراءة وعدم اعتماد منع الترشيح أو التصويت إلا بناء على أحكام نهائية.