لجان تفتيش مركزية تبحث في اختلالات توريدات جماعية بين الرباط والجديدة

تستعد المفتشية العامة للإدارة الترابية لإيفاد لجان تفتيش مركزية إلى عدد من الجماعات الممتدة بين الرباط والجديدة، وذلك عقب معطيات كشفت عنها مصادر مطلعة لـكواليس الريف بخصوص خروقات شابت عمليات توريد تجهيزات وسلع في إطار سندات طلب وصفقات عمومية منذ سنة 2022. وتشير هذه المعطيات إلى شبهات استعمال رموز شريطية مزوّرة، ومحاضر تسلم نهائي تضمّنت معاينات صورية، مع تحديد قائمة مقاولات يشتبه في تلاعبها في الجودة والأسعار.

وتفيد المصادر أن لجان التفتيش تلقت تعليمات للتنسيق مع مصالح الجمارك والضرائب من أجل التحقق من مصادر تجهيزات إلكترونية جرى التأكد من عدم مطابقة عنونتها ورموزها الشريطية للبيانات المعلنة، وسط مؤشرات على إدخالها إلى البلاد بطرق غير قانونية وتبييضها عبر فواتير شركات صغيرة تنشط في توزيع وصيانة المعدات، خصوصا بجهة الدار البيضاء–سطات. كما ستقوم اللجان بمعاينات ميدانية للتحقق من سلامة تجهيزات مرتبطة بصفقات اقتناء حواسيب وكاميرات، بعد تقارير تحدثت عن تسلم جماعات لحاجيات معطلة وغير صالحة للاستعمال جرى التخلص منها في مستودعات جماعية.

ووفق مصادر كواليس الريف، ستشمل عمليات التفتيش تدقيقات معمقة في محاسبة المواد والقيم داخل الجماعات، بعدما رُصدت اختلالات خطيرة منها غياب مكلفين بالجرد، مما يصعّب عملية التتبع والمراقبة. كما كشفت تقارير الداخلية نقصا في تدبير الموارد والتوريدات لدى جماعات قروية وحضرية، سمح بتلاعبات في مواد البناء والمعدات الكهربائية، إلى جانب تسجيل تشطيبات في دفاتر حقوق الدائنين وعدم توثيق جميع العمليات المحاسبية وفق مقتضيات المرسوم 2.17.451 المنظم للمحاسبة العمومية بالجماعات الترابية.