أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، اليوم الاثنين، قراراً بعزل عصام الخمليشي من رئاسة وعضوية مجلس جماعة تارجيست، إضافة إلى سبعة أعضاء آخرين بينهم نائبان، وذلك استجابةً للطلبات التي رفعها عامل إقليم الحسيمة. وجاء الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل، ليُنهي ولاية جديدة من الجدل حول تدبير شؤون الجماعة وما رافقها من شبهات واختلالات مالية وإدارية.
وجاء هذا القرار القضائي بعد تراكم شكايات وتقارير أحيلت على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بفاس، والتي باشرت تحقيقات معمقة حول عدد من الملفات، أبرزها شواهد إدارية صدرت سنة 2017، وتعلقت بعقارات يُشتبه في أنها تابعة لأملاك الجماعة، إضافة إلى عقود بيع وطلبات ترخيص اعتُبر بعضها مخالفاً للقانون. كما طلبت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية نسخاً من وثائق ومعاملات عقارية تخص الخمليشي وأفراداً من عائلته، بهدف الكشف عن حقيقة شبهات استغلال النفوذ والتصرف غير المشروع في ملك جماعي.
وتعمقت الشبهات بعد شكاية تقدم بها الرئيس السابق للجماعة، محمد بوعياد، الذي اتهم الخمليشي ووالده بالتخطيط للاستيلاء على الساحة العمومية PL10، عبر عقد بيع اعتبره غير قانوني وتضمينه حدوداً مصطنعة. وأكدت الشكاية أن الرئيس عمد، بعد توليه منصبه، إلى استعمال نفوذه لإلغاء الساحة من تصميم التهيئة وطلب الترخيص ببناء مركز تجاري فوقها، رغم تدخل لجنة إقليمية سبق أن أمرت بهدم بناء مخالف وإيقاف أشغال غير قانونية. ومع استمرار الأبحاث القضائية، يرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية مزيداً من الحقائق حول هذه الملفات، وأن تُحدد المسؤوليات وترتب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه.
01/12/2025
