شهد شارع محمد الخامس بمدينة بركان واقعة تتعلق برفض بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة نقل مجموعة من المواطنين، وهو ما أثار ملاحظات حول مدى احترام بعض المهنيين للضوابط التي يؤطّرها القانون المنظم لقطاع النقل الحضري.
وتسلّط هذه الحادثة الضوء على إشكالات متكررة يعرفها القطاع محلياً، وفق ما يتداوله عدد من المرتفقين، حيث يتم الحديث عن ممارسات يعتبرون أنها تعكس غياباً للالتزام المهني أحياناً، وتطرح تساؤلات حول مستوى المراقبة وتنظيم الخدمة.
ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن خدمة النقل العمومي تُعد جزءاً من المرافق الأساسية التي ينبغي أن تُقدَّم وفق القوانين الجاري بها العمل، مشيرين إلى أن بعض التجاوزات تسهم في خلق انطباع بوجود اختلالات تحتاج إلى معالجة.
وفي هذا السياق، يطالب مواطنون بتعزيز جهود السلطات المحلية ومصالح المراقبة المعنية لضمان احترام القواعد المنظمة للنقل الحضري، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المرتفقين في هذا المرفق الحيوي.
وتأتي هذه المطالب في إطار دعوات أوسع إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بخدمة سيارات الأجرة داخل المدينة، وإيجاد حلول تنظيمية تضمن سير القطاع بشكل منضبط ومسؤول.
01/12/2025