أشعلت البرلمانية الناظورية فريدة خينيي عن حزب التقدم والاشتراكية جلسة المساءلة الأسبوعية ، عشية يومه الاثنين، بعد توجيهها سؤالاً حادّاً للحكومة، طالبت فيه بفتح ملف الدعم العمومي للجمعيات، خصوصاً في إقليم الناظور، حيث يتحوّل “حسب مداخلتها” إلى أداة استغلال سياسي وانتخابي مع اقتراب الاستحقاقات.
خينيي لم تُجامِل أحداً، ووصفت منظومة الدعم في الناظور بأنها “باب كبير للانحرافات” يُستغل لشراء الولاءات وتوجيه الخريطة الانتخابية، مشددة على أن الحكومة مطالبة بفرض رقابة صارمة على الجهات والجمعيات المستفيدة، مع الكشف عن علاقاتها بالمكونات السياسية الفاعلة.
وأضافت النائبة أن الإقليم يعيش خروقات بالجملة داخل عدد من المجالس المنتخبة، في إشارة إلى المجلس الإقليمي والجماعات الترابية، وفي مقدمتها جماعة الناظور، معتبرة أن الدعم المالي يُصرف في اتجاهات لا علاقة لها بأهداف العمل الجمعوي، بل يخدم أجندات انتخابية ضيّقة.
وتساءلت، بنبرة حازمة، عن مدى امتلاك الحكومة للشجاعة السياسية لـ”قطع حبل الفساد” المتصل بين بعض الجمعيات ومسؤولين سياسيين يهيّئون أنفسهم مبكراً لمحطات الاقتراع المقبلة.
وفي المقابل، جاء ردّ مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، باهتاً وغير واضح—كما وصفه عدد من المتابعين—إذ اكتفى بكلام عام دون تقديم أجوبة دقيقة حول طبيعة الرقابة أو المستفيدين الحقيقيين من الدعم.
مصادر برلمانية اعتبرت أن غموض جواب بايتاس ليس أمراً مفاجئاً، لأن حزبه يُعدّ من أبرز المستفيدين من “الدعم السياسوي” عبر بوابة جمعيات محلية تلعب دوراً انتخابياً صريحاً في عدد من الأقاليم، ومن بينها الناظور، ما يجعل الحكومة في موقع تضارب المصالح كلما طرح هذا الملف الشائك داخل البرلمان.
وختمت خينيي تدخلها بالتأكيد على أن الوقت لم يعد يسمح بالمجاملات، وأن مستقبل الحياة السياسية مرهون بمدى قدرة الحكومة على إغلاق منافذ الريع الانتخابي الذي يتغذّى على المال العام تحت غطاء “الدعم الجمعوي”.
01/12/2025
