يشهد المغرب حركية سياسية متسارعة مع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، في ظل نقاش واسع حول إعادة تنظيم المشهد الحزبي وتجديد النخب وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية. ويأتي هذا الزخم في سياق يتجه فيه النقاش العمومي نحو ضرورة تخليق الممارسة السياسية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع التوجيهات الداعية إلى الارتقاء بالعمل الحزبي وتحسين جودة الترشيحات.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب أن الورش القانوني المرتبط بالانتخابات يهدف إلى تحصين المسار الانتخابي من كل الممارسات التي قد تمس بصدقيته، معتبراً أن تحديث الإطار التشريعي خطوة ضرورية لتهيئة الظروف المناسبة لاستحقاقات 2026. وشدد على أن مواجهة الفساد الانتخابي ليست مجرد خيار إداري، بل هي التزام وطني يروم حماية التنافس السياسي وضمان عدالة العملية برمتها.
وأشار إلى أن تعزيز النزاهة لا ينفصل عن ضرورة خلق دينامية جديدة داخل الحقل الحزبي، تدفع نحو استقطاب طاقات شابة ونسائية قادرة على تقديم إضافة نوعية للمشهد التمثيلي. ومع تزايد مطالب فئات واسعة بتمكين الشباب، جاء تعديل شروط الدعم العمومي ليمنح نفساً جديداً لهذه الفئة، بعد خفض العتبة المطلوبة للوائح الشبابية المستقلة من 5 في المئة إلى 2 في المئة، في خطوة وُصفت بأنها أكثر واقعية وتماشياً مع إمكانيات هذه المبادرات التي لا تتوفر على البنيات التنظيمية التي تملكها الأحزاب.
وقد أثار هذا التعديل نقاشاً واسعاً داخل المؤسسة التشريعية، خصوصاً المادة 23 التي خضعت لعدد كبير من المقترحات، ما يعكس حجم الرهانات المتعلقة بتجويد شروط المشاركة وضمان منافسة متوازنة. وأكدت مكونات الأغلبية أن الهدف لم يكن صراعاً سياسياً بقدر ما كان سعياً إلى إيجاد صيغة أكثر عدالة، تسمح للشباب بالمنافسة دون عوائق تنظيمية غير ضرورية.
وتقاطع النقاش البرلماني مع رؤية تعتبر أن المرحلة المقبلة تفرض مواجهة مزدوجة تقوم على التصدي للممارسات غير القانونية من جهة، والعمل على رفع نسبة المشاركة من جهة أخرى، بوصفهما عنصرين حاسمين لإعادة بناء الثقة بين المواطن والعملية الانتخابية. كما تم التشديد على أن تخليق الانتخابات مسؤولية مشتركة بين الدولة والفاعلين السياسيين، وأن احترام قواعد الشفافية يبدأ من اختيار المرشحين ويمتد إلى كل مراحل العملية الانتخابية.
وبين مسار إصلاح القوانين الانتخابية وتوسيع دائرة المشاركة وتجديد الأدوار السياسية، يجد المغرب نفسه أمام لحظة حاسمة ستحدد اتجاهاته خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل طموح عام نحو بناء مؤسسات قوية قادرة على الاستجابة لتحديات التنمية وتطلعات المجتمع. وفي انتظار المصادقة النهائية على التعديلات، يبقى الرهان الأكبر هو إعادة الثقة في العملية السياسية وتمكين فئات جديدة من المساهمة في صنع القرار الوطني.
02/12/2025
