يشتكي عدد من المسؤولين الجماعيين في جهة الدار البيضاء–سطات من تعرضهم لضغوط وابتزازات تمارس عبر هيئات مدنية وحقوقية غير رسمية يُتحكّم فيها خصوم سياسيون، تستغل في الصراعات الانتخابية للحصول على مزايا شخصية أو الإطاحة ببعض المسؤولين. وتؤكد مصادر محلية أن هذه الهيئات أصبحت تُوظف لإرسال مراسلات واستفسارات ووشايات كاذبة تهدف إلى إيجاد منفذ للاستفادة من الريع الانتخابي، ما أثار استياء المسؤولين المحليين واعتُبر تهديداً لمصداقية العمل المدني.
وأكد الفاعل الحقوقي محمد العماري أن الساحة الجمعوية والحقوقية تشهد تحولات مقلقة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مشيراً إلى أن بعض الهيئات المدنية تم توظيفها كأدوات في صراعات سياسية ضيقة، ما يُفرغ العمل المدني من قيمه النبيلة ويشوّه أدواره الأصلية في تأطير المواطنين والدفاع عن حقوقهم وتعزيز الوعي العام. وشدّد العماري على ضرورة الحفاظ على استقلالية الفعل الحقوقي والجمعوي بعيداً عن الحسابات الانتخابية والسياسية، لضمان مصداقية المجتمع المدني أمام الرأي العام.
وأضاف العماري أن الفرق بين الفاعل السياسي والفاعل المدني يجب أن يكون واضحاً، فالأول يسعى للوصول إلى السلطة عبر برامج انتخابية، بينما الثاني يعمل داخل المجتمع للدفاع عن الحقوق والحريات ومراقبة السياسات العامة وتقديم حلول للتحديات التنموية. وأكد على أهمية إشراك المجتمع المدني في صياغة القرار العمومي ضمن إطار تشاركي مؤسساتي، مع التأكيد على أن الزج بالجمعيات في الصراعات الانتخابية يُعد ممارسة غير أخلاقية تضر بمصداقيتها وتشوش على رسالتها الأساسية في خدمة المواطنين، داعياً إلى صون هذا الفضاء المدني ليبقى منبراً للتعبير الحر والمبادرة البناءة.
02/12/2025
