أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، في حكم استعجالي مؤرخ في 24 يناير 2022، قراراً يقضي بإلزام بنك “مصرف المغرب” بتسليم أحد زبنائه نسخة مطابقة للأصل من عقد التأمين المرتبط بقرض عقاري حصل عليه سنة 2000، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير. ويأتي هذا القرار تأكيداً على حق الزبون في الاطلاع على مستنداته التعاقدية وحماية مصالحه القانونية.
تعود تفاصيل القضية إلى استفادة الزبون من قرض عقاري بقيمة 2.3 مليون درهم بتاريخ 27 ماي 2000، مرفق بعقد تأمين مع شركة “الملكية المغربية للتأمين”. وبعد تعرضه لحادثة سنة 2013 أدت إلى عجز صحي دائم منعته من مواصلة سداد الأقساط، طلب الزبون بتاريخ 9 أبريل 2021 نسخة رسمية من عقد التأمين لمراجعة حقوقه، إلا أن البنك لم يستجب لطلبه. وقد أشار الزبون إلى أن النسخة التي قدمها البنك خلال جلسات المحكمة كانت مجرد صورة شمسية غير مطابقة للمعايير القانونية، بينما كان بحاجة إلى نسخة رسمية للتحقق من حقوقه وفق قانون حماية المستهلك رقم 31.08.
ورأت المحكمة أن تسليم نسخة مطابقة للأصل من عقد التأمين يعد حقاً ثابتاً للزبون، نظراً لأهمية العقد كأساس للالتزامات المالية والقانونية تجاه البنك وشركة التأمين. وعليه، قضت المحكمة بإلزام البنك بتسليم النسخة الأصلية، مع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل البنك صائر الدعوى، مؤكدة أن هذا القرار يمثل سابقة مهمة في تعزيز حقوق المرتفقين وترسيخ مبادئ الشفافية بين المؤسسات البنكية وزبنائها، خصوصاً في الملفات المتعلقة بالقروض العقارية والتأمينات.
02/12/2025
