فجر سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، فضيحة كبيرة بعدما كشف أن مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر سنة 1984 بشأن تعويض المصابين في حوادث السير قد شهد تعديلات تخدم شركات التأمين، على حساب حقوق الضحايا. وأوضح باعزيز أن هذه الشركات ضغطت من خلال أطراف داخل الحكومة لتأجيل إصدار القانون، بهدف استمرار الاستفادة من الأرباح دون أي مساءلة أو تطبيق أثر رجعي للتعويضات المستحقة للضحايا عن السنوات الماضية.
وأكد البرلماني أن التعديلات تمّت بشكل يخدم مصالح محددة، واصفًا المشروع بأنه تشريع “على المقاس” يسهم في تعزيز فساد القطاع وعدم مساءلة الفاعلين، مشدداً على ضرورة محاربة الفساد مهما كان مصدره، حتى لو كان من داخل البرلمان نفسه. وأفاد بأن حزب الاستقلال مارس ضغوطاً على الحكومة ووزير العدل لإدراج هذه التعديلات، التي تُعتبر بمثابة دعم للّوبي التأميني الذي استغل الوضع لمراكمة أرباح ضخمة دون رقيب أو حسيب، فيما استمر الضحايا بلا تعويض حقيقي.
ويتضمن مشروع القانون، وفق التعديلات المعتمدة، توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والآباء الكافلين والزوج العاجز والطلبة والمتدربين، بالإضافة إلى رفع قيمة التعويضات المالية تدريجياً بنسبة 54% لتواكب الواقع الاقتصادي والمعيشي، مع تحديد قواعد احتسابها، وضمان حرية الإثبات للفئات العاملة في القطاع غير المهيكل، وإضافة مصاريف جديدة قابلة للاسترجاع مثل إصلاح الأجهزة الطبية أو التحاليل المرتبطة بالإصابة، بهدف تحديث القانون وتحسين الحماية للضحايا، رغم الملاحظات المتعلقة بالتحيز الواضح في مسار التعديل.
02/12/2025
