أفادت مصادر نقابية لـكواليس الريف أن وزير التعليم العالي تلقّى مراسلة رسمية من إحدى النقابات المهنية تطالبه بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، معتبرة أن التأخير الحالي غير مبرّر في ظل الوعود السابقة باستكماله قبل نهاية السنة. ووفق المصادر ذاتها، فقد شددت المراسلة على ضرورة إنهاء المشاورات بين القطاعات الحكومية المعنية والمصادقة على الصيغة النهائية للنظام، مع مطالبة الوزارة بتقديم مستجدات واضحة حول مسار النقاش والتعديلات المقترحة، إلى جانب تحديد أفق زمني دقيق لاعتماده لما يمثله من مطلب ملحّ لدى العاملين في القطاع.
وأوضحت الجهة النقابية أن مشروع النظام الأساسي خضع لنقاش معمق بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية طيلة ثلاث سنوات، وانتهى إلى صيغة توافقية ينتظر إخراجها رسمياً، غير أن المسار ما يزال معلّقاً رغم إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لاستكمال مسطرة المصادقة. كما يستمر النقاش التقني والتنظيمي بين وزارة التعليم العالي والوزارتين المعنيتين، في وقت يعبّر موظفو القطاع عن قلق متزايد من استمرار غياب إطار نظامي منصف يعكس خصوصية التعليم العالي ويضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية، وسط تأكيد النقابة استعدادها للمساهمة في تسريع اعتماد هذا الإطار القانوني.
وفي السياق نفسه، أكد مسؤول نقابي أن اعتماد نظام أساسي شامل أضحى ضرورة ملحّة، خاصة مع تداول أنباء عن قبول الوزارة تعديلات الشركاء الاجتماعيين على المادة 84 من مشروع القانون 59.24 المرتبط بالتعليم العالي والبحث العلمي. واعتبر المتحدث أن النظام الأساسي سيشكل الضمانة الأساسية لتنظيم حقوق وواجبات مختلف الفئات داخل الجامعة، مبرزاً أن مناقشة مشروع القانون داخل لجنة التعليم كانت ستكون أكثر عمقاً لو اقترنت بطرح النظام الأساسي بالتوازي معه، باعتبار أن كليهما مكمل للآخر ويشكّلان قاعدة إصلاح حقيقي ومستدام لمنظومة التعليم العالي بالمغرب.
03/12/2025
