أفادت مصادر عليمة لكواليس الريف أن المديرية العامة للضرائب شرعت في تطبيق إجراءات رقابية أكثر صرامة على التدفقات المالية غير المبررة التي ترد إلى الحسابات الجارية للشركاء داخل الشركات، وذلك بعد ملاحظة انتشار تحويلات يقوم بها أطراف ثالثة دون سند قانوني واضح. وأكدت المصادر أن الإدارة الجبائية شددت على ضرورة توثيق أي مبالغ يودعها أقارب أو أزواج الشركاء، مع إلزامية تسجيلها كديون مستحقة للشركاء ومتابعتها عبر التتبع البنكي، لضمان عدم استخدامها لإخفاء رقم معاملات فعلي أو تمرير تعويضات مقنعة.
وأوضح المصدر نفسه أن مصالح المراقبة الضريبية تصر على الشفافية التامة للحسابات الجارية للشركاء، محذرة من احتمال استخدام هذه التحويلات كوسيلة لتمويه مصادر الأموال داخل الشركات. وشددت الإدارة على أن أي مخالفة للقواعد المحاسبية أو القانونية تعرض الشركات لمخاطر جبائية مباشرة، وأن فوائد هذه التسبيقات لا يمكن خصمها إلا وفق ما ينص عليه القانون، بما يحافظ على النزاهة المالية للشركات ويمنع التجاوزات.
وفي سياق تطبيقي، قدم المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين بجهة مراكش-آسفي استشارة حول حالة شركة فلاحية يملكها شريك وحيد غير متولى للتسيير، بينما يشغل والده منصب المدير، حيث يقوم الأب بتحويل مبالغ مالية للشريك عبر الحساب البنكي للشركة، وتُسجل هذه المبالغ ضمن الحساب الجاري للشريك وفق القواعد المحاسبية. وأكدت المديرية العامة للضرائب أن هذه التحويلات، إذا كانت مبررة ومثبتة المصدر، لا تُعد دخلاً خاضعاً للضريبة، مع إمكانية خصم فوائد التسبيقات ضمن الشروط القانونية المحددة، بما يضمن الامتثال للإطار الضريبي وحفظ الحقوق المالية للشركاء والشركات على حد سواء.
03/12/2025
