لا تزال التداعيات الناتجة عن المواجهة الكلامية التي شهدتها جلسة الأسئلة الشفوية بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر تتفاعل، حيث لم يقتصر التوتر على الجلسة نفسها بل امتد إلى الكواليس، وفق مصادر برلمانية متطابقة. ونسبت المصادر للوزير وهبي عبارة اعتبرت مهينة في حق والد النائب حيكر، بعد أن طالب الأخير الوزير بالانضباط واحترام ممثلي الأمة خلال النقاش حول مشروع قانون مهنة العدول، ما فجر رد فعل حاداً من الطرف الحكومي والبرلماني.
رغم تقديم الوزير وهبي اعتذاراً أمام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بوانو، إلا أن التسريبات المتعلقة بالعبارة المسيئة أثارت غضب قيادات الحزب، ودفع البعض منهم إلى المطالبة الفورية باستقالة الوزير. وأوضح وهبي لاحقاً أن انفعاله خلال الجلسة كان وراء ما صدر عنه، إلا أن تداعيات استخدامه لمصطلحات تمس الأصول تجاوزت حدود البرلمان وأصبحت مادة للنقاش السياسي العام.
وفي خطوة تصعيدية، تدخل عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبر تدوينة شديدة اللهجة، معتبرًا أن هذه الواقعة تمثل سلوكاً غير مسبوق يضرب هيبة المؤسسة التشريعية، ووصف الوزير بأنه “وزير برتبة زنقوي لا يشرف المؤسسات الدستورية”. ودعا حامي الدين وهبي إلى الاستقالة الفورية، معتبراً أن هذا هو السبيل الوحيد لإعادة الاعتبار للبرلمان وترسيخ الثقة في العمل السياسي، في وقت تصاعدت فيه الأصوات المعارضة التي انتقدت ما وصفته بالانحراف الخطير في خطاب الحكومة تجاه المؤسسة التشريعية.
03/12/2025
