جددت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين تأكيدها على دعمها الكامل لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أن النقاش ينبغي أن ينصب على التقدم المحقق لا على “النصف الفارغ من الكأس”. وفي هذا الإطار، شدد فريق التجمع الوطني للأحرار على أن التوجه الحكومي يسعى إلى ترسيخ اقتصاد تنافسي أكثر تنوعا وصلابة، وتعزيز اللحمة الاجتماعية، إلى جانب مواصلة تحديث البناء المؤسساتي بما يواكب دينامية النمو.
وأوضح الفريق أن الرؤية الحكومية ترتكز على تنويع محركات الاقتصاد الوطني للحد من تأثير التقلبات المناخية، مستفيدة من تحسن الطلب الداخلي واستعادة الإنتاج، إضافة إلى انتعاش الخدمات. كما أشار إلى نتائج إيجابية تحققت على مستوى التحكم في التضخم وتقليص دين الخزينة وضبط العجز، فضلا عن خلق بيئة محفزة للصناعة الوطنية ساهمت في بروز قطاعات صناعية واعدة. وفي السياق ذاته، أكد المستشار محمد البكوري أن رفع الموارد الجبائية دون زيادة في الضغط الضريبي أسهم في دعم استدامة المالية العمومية، مبرزا أن هذه المؤشرات كانت عاملا أساسيا في إعادة تصنيف المغرب ضمن فئة “درجة الاستثمار”.
من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن التقدم الذي تحققه المملكة على مستوى الأوراش الكبرى أصبح ملموسا، مشيدا بدور الحكومة وبدعم وزارة الداخلية في إنجاح برامج إعادة تكوين القطيع وتعزيز مشاريع النقل والبنى التحتية. وأبرز الفريق الانسجام السياسي بين مكونات الأغلبية كعامل محوري في تحقيق المنجزات، لافتا إلى التحسن الكبير في المداخيل الجبائية التي ارتفعت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024. أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فدعا إلى تعزيز الشراكة الاستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدا أن مشروع المالية يحمل طابعا اجتماعيا واستثماريا واضحا يمنح الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والماء. وفي الاتجاه نفسه، نوه فريق الاتحاد العام للشغالين بما أنجز في مجال الحوار الاجتماعي خلال السنوات الأربع الأخيرة، معتبرا أنه تفوق على حصيلة عقود سابقة، رغم تسجيله جمود الحوار داخل بعض المؤسسات العمومية.
03/12/2025
