أقدم عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، على توقيف رئيس المجلس الجماعي لأمزميز علال الباشا ونائبه الثاني عبد الغني وحمان عن ممارسة مهامهما، مع تفعيل المسطرة القضائية للبّت النهائي في وضعيتهما. وجاء هذا القرار عقب إحالة ملفهما على المحكمة الإدارية بمراكش في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تخول للسلطة الإقليمية اتخاذ إجراءات استعجالية عند ثبوت مخالفات واضحة للقوانين والأنظمة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا الإجراء استند على تقرير “أسود” أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن اختلالات وُصفت بالجسيمة في التدبير المالي والإداري للجماعة. واعتبرت سلطات الوصاية أن ما ورد في التقرير يشكل إخلالا بقواعد الحكامة، الأمر الذي يستدعي تحريك مسطرة العزل لضمان انتظام السير الطبيعي للمرفق العمومي، خاصة في مرحلة حساسة تعيش فيها المنطقة تبعات زلزال الحوز.
وقد حددت المحكمة الإدارية بمراكش يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 كتاريخ لأول جلسة للنظر في القضية، حيث يواجه الرئيس ونائبه اتهامات ترتبط بسوء التسيير ومخالفات قد تضع مستقبلهما السياسي على المحك. ويترقب سكان أمزميز والفاعلون المحليون مآلات هذا الملف أملا في أن يسهم الحسم القضائي في إعادة توجيه دفة تدبير الشأن المحلي وتعزيز الثقة في المؤسسات خلال فترة إعادة الإعمار.
03/12/2025
