بعد أشهر من النقاش حول مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوّض إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة تقنية مشتركة، مهمتها إعادة دراسة النقط الخلافية في المشروع ودمج مقترحات النقابة مع دراسة مطالب الفئات المعنية بالملفات العالقة. وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء جمع الوالي المدير العام للجماعات الترابية، جلول صمصم، بمسؤولين مركزيين ووفد من المكتب الوطني للجامعة، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار القطاعي مع الاتحاد المغربي للشغل عبر الجامعة.
وتضمنت الاتفاقية تحديد آجال واضحة لعمل اللجنة التقنية، مع عرض نتائجها على الطرفين في جلسة رسمية بأقرب وقت ممكن، في خطوة اعتبرتها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوّض إيجابية نحو تعزيز الحوار القطاعي. وأفادت مصادر مهنية بأن لقاءً آخر سيعقد بين المديرية العامة والنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع يوم 17 دجنبر الجاري، لمواصلة النقاش حول المشروع وضمان الاستجابة لمطالب الموظفين.
من جهتها، أشارت النقابات الممثلة في الحوار القطاعي إلى أهمية إعادة النظام الأساسي إلى طاولة النقاش، معتبرة أن المشروع الحالي لا يعكس تطلعات الشغيلة ويحتوي على عيوب شكلية وقانونية، إذ لم يلب الحد الأدنى من البنود المطلوبة. وأكد المسؤولون النقابيون ضرورة التركيز على تحفيز الموظفين، وتسوية أوضاع خريجي مراكز التكوين الإداري وحاملي الشهادات بما يتناسب مع الشواهد الأخرى، إضافة إلى التعامل مع باقي الإشكاليات المثارة لضمان نظام أساسي متوافق عليه ومؤطر لمستقبل طويل لموظفي الجماعات الترابية في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.
04/12/2025
