صادق مجلس المستشارين بالأغلبية، اليوم الخميس، على الجزء الأول من مشروع قانون مالية سنة 2026 خلال جلسة تشريعية عامة، بعد دراسة جميع التعديلات المقترحة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على المشروع في عمر الحكومة الحالية. وقد حصل الجزء الأول على تأييد 38 مستشاراً مقابل معارضة 12 وامتناع 7 آخرين عن التصويت، وسط غياب كبير للبرلمانيين، ما يعكس توافقاً نسبياً حول مضامين المشروع في هذه المرحلة من المسار التشريعي.
وأوضحت الحكومة أنها قبلت 72 تعديلاً من أصل 227 تقدم بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، مقارنةً بما تم اعتماده في مجلس النواب حيث لم يتم قبول سوى 30 تعديلاً من أصل 350. ووزعت التعديلات المقبولة على فرق ومجموعات الأغلبية بـ31 تعديلاً، و31 تعديلاً لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و4 تعديلات للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتعديلات متفرقة لباقي الفرق، إضافة إلى إدراج الحكومة لتعديلين من جانبها. وفي المقابل، تم رفض 67 تعديلاً وسحب 85 تعديلاً خلال مسار المناقشة.
وأكد تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس أن تنوع تركيبة مجلس المستشارين، الذي يضم ممثلي الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والغرف المهنية والمنتخبين الترابيين، شكل عاملاً مهماً في إثراء النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية. وأسهم هذا التنوع في تقديم مقاربات متعددة أغنت النقاش المالي والتشريعي، ما يعكس أهمية دور المجلس في مأسسة الحوار حول السياسات المالية الوطنية.
04/12/2025
