شدّد عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، على أن عددا من المنتخبين ينبغي ألا يجدوا طريقهم إلى الترشيح للانتخابات، مؤكدا أن هذه الخطوة يجب أن تكون مبادرة من الأحزاب نفسها دون انتظار نصوص قانونية تُلزم بذلك. وجاء هذا الموقف خلال ندوة وطنية احتضنتها كلية الحقوق السويسي حول تحولات الحقل الحزبي المغربي، حيث اعتبر أن اختلالات الأحزاب جزء لا يتجزأ من أعطاب النسق السياسي برمّته.
وأوضح حامي الدين أن الإطار الذي تشتغل داخله الأحزاب يعاني من محدودية ديمقراطية تحدّ من قدرتها على الإبداع وصياغة تصورات جديدة، لافتا إلى أن النظام الانتخابي بدوره لا يزال مثقلاً باختلالات واضحة، إذ تتغيّر قواعده من استحقاق لآخر دون مرجعيات معيارية ثابتة، ما يعكس ـ بحسب قوله ـ وجود إرادة مستمرة في إعادة هندسة المشهد السياسي. كما توقف عند الأدوار المؤثرة التي يمارسها الفاعلون الترابيون من قياد و”مقدمين” و”شيوخ”، متسائلا عن السبل القانونية الكفيلة بضمان تخليق عمل هذه المؤسسات.
وانتهى المتحدث إلى أن هذه العوامل مجتمعة أفرزت أحزابا ضعيفة من حيث الاستقلالية الفكرية والتنظيمية والقدرة على اتخاذ القرار، معتبرا أن إخفاقها أمر متوقع في ظل الوظائف النظرية المنوطة بها كوسيط بين الدولة والمجتمع. وشدد في ختام مداخلته على أن قوة الدولة تظل وثيقة الصلة بقوة أحزابها وقدرتها على أداء أدوارها بكفاءة ومسؤولية.
04/12/2025
