عقد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، يومه الخميس، جلسة عمل بقصر بارسنت في مدريد مع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم في إسبانيا فيليكس بولانيوس، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا.
وذكر بلاغ صادر عن وزارة العدل المغربية أن الجانبين استكملا إعداد الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها اليوم، والتي تمثل خطوة جديدة في مسار تحديث التعاون القضائي بين البلدين.
وتتضمن المذكرة إنشاء منصات رقمية آمنة ومؤمّنة لتبادل الوثائق القضائية وغير القضائية بشكل مميكن، واعتماد آلية إلكترونية لتلقي وإرسال طلبات المساعدة القضائية الدولية. كما تشمل المذكرة تطوير آليات لتبادل المعلومات حول الأشخاص المطلوبين في كلا البلدين، بما يتيح توقيفهم مباشرة دون الحاجة إلى إدراجهم في منظومة الإنتربول، مما يعزز فعالية الملاحقة القضائية المشتركة.
وتنص المذكرة أيضاً على إحداث فريق عمل مشترك مكلف بدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية والتكنولوجية الضرورية لتنفيذ هذه التبادلات الرقمية، وفق خطة عمل ثلاثية المحاور.
وشدد الوزيران على أهمية تبادل الخبرات في مجال الاتصال القضائي الرقمي، وعلى ضرورة إدماج الابتكار التكنولوجي للرفع من جودة ونجاعة المنظومة القضائية، وتعزيز ثقة المواطنين في خدمات العدالة.
ويؤكد البلاغ أن توقيع مذكرة التفاهم يرسخ دينامية التحديث التي تجمع البلدين، ويؤسس لشراكة مستدامة مبنية على الثقة والتعاون والابتكار في خدمة العدالة والتعاون القضائي الدولي.
04/12/2025
