شهدت جلسات محاكمة المتابعين في قضية التهريب الدولي للمخدرات تطورًا بارزًا، بعدما أعلن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف إعلاميًا بـ“إسكوبار الصحراء”، انضمامه إلى الملف بصفة طرف مطالب بالحق المدني. وقد تقدّم محامياه، الأستاذان حنان العلام وعصام السمري، بوثائق رسمية تثبت نيابتهما عنه خلال جلسة الخميس.
ومن المرتقب أن يعرض دفاع الحاج أحمد بن إبراهيم تفاصيل مطالبه المدنية فور اطلاع المستشار علي الطرشي على الوثائق المضافة للملف. ويتوقع أن يشهد هذا الجانب القانوني نقاشًا موسعًا خلال الجلسات المقبلة.
الجلسة عرفت كذلك مرافعة الأستاذ نوفل الريحاني، محامي المتهم “ب.ب”، الذي شدد على براءة موكله من تهمة شهادة الزور، معتبرًا أن عناصر المتابعة تفتقر إلى الأساس القانوني المنصوص عليه في الفصل 370 من القانون الجنائي. وأوضح أن التصريحات محل الاتهام صدرت خارج إطار الشهادة أمام هيئة قضائية، ولا ترقى — بحسب اجتهادات محكمة النقض — إلى مستوى “شهادة زور”. وأضاف أن موكله لم يستفد من أي مقابل، وأن إنكاره ظل ثابتًا طوال مراحل التحقيق.
من جانبه، أثار الأستاذ امبارك المسكيني، دفاع المتهم “خ.س”، عدة ملاحظات حول محاضر الضابطة القضائية، مشيرًا إلى أن موكله جرى توريطه بناءً على أقوال شخص زعم وجود محاولة افتعال شجار مقابل مبلغ مالي، وهي رواية ينفيها المتهم بشكل قاطع.
كما قدم دفاع متهم آخر دفوعًا تؤكد عدم وجود أي علاقة بين موكله والشبكات الإجرامية المفترضة، مستعرضًا وضعه الاجتماعي والمهني الذي يتنافى تمامًا مع أي نشاط مرتبط بالمخدرات، مستندًا إلى محاضر تثبت رفضه المشاركة في أي تعامل من هذا النوع.
وفي ختام الجلسة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل مناقشة الملف إلى الأسبوع المقبل، لاستكمال الاستماع إلى بقية المرافعات، قبل الانتقال إلى المطالب المدنية والدفوع الشكلية.
04/12/2025
