كشفت مصادر برلمانية أن الانطلاقة الرسمية للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الطب الشرعي، التي تم هيكلتها في أكتوبر الماضي، مشروطة بتأمين الظروف المناسبة لإنجاح أعمالها، مع مراعاة الحفاظ على النسق التشريعي للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وقد تقرّر تأجيل الانطلاقة الفعلية إلى ما بعد إتمام عدد من النصوص التشريعية المهمة، على رأسها مشروع قانون المالية المقرر عرضه على المجلس للبت فيه في قراءة ثانية.
ووفق المصادر نفسها، فإن الرهان الأساسي لهذه المهمة يتمثل في وضع برنامج زمني دقيق لتحركاتها الميدانية وإعداد تقرير نهائي خلال 60 يوما فقط من تاريخ أول إجراء، بما يتوافق مع النظام الداخلي لمجلس النواب. وفي الوقت الراهن، تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان دراسة عدة مشاريع قوانين، منها مشاريع متعلقة بمؤسسات الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السجون وإعادة الإدماج، إضافة إلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، مما يتطلب تنسيق جهود المهمة الاستطلاعية مع أعمال اللجنة.
وترأس الاتحادية مليكة الزخنيني هذه المهمة، التي تهدف إلى تفكيك وضعية الطب الشرعي بالمغرب ومعالجة الخصاص الحاد في الأطباء المتخصصين، والبالغ عددهم العشرات فقط، وهو ما أثار تساؤلات متعددة على وزيري العدل والصحة والحماية الاجتماعية. ويأتي إنشاء هذه المهمة الاستطلاعية في سياق طلب رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعد إنهاء مهمة سابقة لم تقدم تقريرها ضمن المدة القانونية، في محاولة لضمان انطلاقة سلسة وفعّالة لهذه المبادرة البرلمانية المهمة.
05/12/2025
